يثير تعزيز دونالد ترامب للسلطات الرئاسية على نطاق واسع منذ عودته إلى البيت الأبيض تحديات أمام منظومة الضوابط والتوزانات بين السلطات، وهي منظومة راسخة أرساها الدستور الأميركي في القرن الثامن عشر، في حين لا يواجه الرئيس مقاومة تذكر من الكونغرس، بينما تتصاعد التوترات مع القضاء الاتحادي.

ومع سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس ودعمهم إلى حد كبير لقائمة أولويات الرئيس، يظهر القضاة الاتحاديون غالبا باعتبارهم القيد الوحيد على سيل الإجراءات التنفيذية للرئيس منذ تنصيبه في كانون الثاني/يناير.

ويثير مدى امتثال إدارته لأوامر المحكمة، وهي تعرقل إجراءات ترامب بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق الاتحادي وفصل الموظفين الحكوميين وعمليات الترحيل التي تتم بموجب قانون عام 1798 الذي لم يُستخدم تاريخيا إلا في زمن الحرب، تدقيقا من القضاة الاتحاديين الذين ينظرون في هذه القضايا.

ورد ترامب هذا الأسبوع على أمر للقاضي الجزئي الأميركي جيمس بوسبيرغ استهدف وقف ترحيل إدارته بسرعة لمن يُعتقد أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بالدعوة إلى مساءلة الكونغرس للقاضي، وهي عملية قد تؤدي إلى عزله من القضاء. وأثار بيان ترامب توبيخا من رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس.

ووضع الآباء المؤسسون نظاما للحكومة في الدستور يتكون من ثلاثة فروع متساوية، في تصميم يهدف لأن تراقب الفروع، التنفيذي والتشريعي والقضائي، بعضها البعض وتتوازن السلطة بينهم.

وقال ديفيد سوبر، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن ترامب "يقوم بوضوح بتحرك جريء جدا لتوسيع الصلاحيات الرئاسية على حساب الفرعين الآخرين للحكومة".

وتقول إليزابيث بيسك، أستاذة القانون في الجامعة الأميركية بواشنطن، إن إعادة صياغة إدارة ترامب للنظام الدستوري "تمضي بخطوات تدريجية".

ودفعت إدارة ترامب بأن السلطة القضائية، وليس الرئيس، هي التي تتجاوز صلاحياتها. وحثّ ترامب المحكمة العليا أمس الخميس على تقييد قدرة القضاة الاتحاديين على إصدار قرارات تعرقل إجراءات إدارته على مستوى البلاد.

وكتب ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان... إذا لم يصلح القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأميركية هذا الوضع المسمم وغير المسبوق على الفور، فبلادنا في ورطة بالغة الخطورة!".