صبّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جام غضبه على وسائل الإعلام المنتقدة له وعلى خصومه السياسيين، في خطاب ألقاه من وزارة العدل التي أعيد تشكيلها إلى حد كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وطوال حملته الانتخابية، شبّه ترامب الإجراءات الجنائية المتخذة ضده بممارسات لوزارة العدل بحقه في عهد سلفه جو بايدن لطالما وصفها بأنها اضطهاد.

وقال ترامب "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وأطلقوا الكثير من الخدع وعمليات التضليل".

وأضاف "انتهكوا القانون على نطاق هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ، وفتشوا مقر إقامتي في مارالاغو، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنعي من أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة".

وهو كان يشير إلى الإجراءات الفدرالية التي كانت تستهدفه بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وشنّ ترامب هجوما لاذعا على وسائل الإعلام التي تنتقده، متهما إياها بممارسة ضغوط على القضاة "في شكل غير قانوني".

وقال الرئيس الأميركي إن شبكتي "سي ان ان" و"ام اس ان بي سي" وصحفا لم يحددها "تكتب حرفيا بنسبة 97,6 بالمئة أمورا سيئة عني" و"هذا الأمر لا بد أن يتوقّف. لا بدّ أن يكون غير شرعي".

في خطاب ألقاه أمام مدّعين عامين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون في مقر وزارة العدل، وصف ترامب وسائل الإعلام هذه بأنها "أذرع سياسية للحزب الديموقراطي. وبرأيي هي فاسدة حقا وغير شرعية. ما تفعله غير شرعي".

وقال إن وسائل الإعلام هذه "تؤثر على القضاة وهي تغيّر القانون حقا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعيا. لا أعتقد أنه شرعي. وهي تفعل ذلك بالتنسيق التام مع بعضها البعض".

جعل ترامب توجيه الانتقادات الحادة إلى وسائل إعلام أميركية معارضة له جزءا أساسيا من خطابه منذ انتخابه رئيسا لولاية أولى في العام 2016.

وفي ممارسة غير مسبوقة لرئيس بلد مكرّسة حرية الصحافة في دستوره، يصف ترامب بشكل روتيني صحافيين لا يتّفق معهم بأنهم "أعداء الشعب" ويروجون "أخبارا مضلّلة".

منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني/يناير، سارع ترامب للضغط على وسائل إعلام رئيسية على غرار وكالة أسوشيتد برس مع تمكين وسائل إعلام يمينية من تغطية أخبار البيت الأبيض بأريحية أكبر.