أقر مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة ميزانية موقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بـ"الإغلاق".

وقد حظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديموقراطية التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.

وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديموقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.

وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر والذي طالما شدد على أن الإغلاق الحكومي سياسة سيئة، إنه سيؤيد مشروع القانون المقترح، ما اعتُبر خطوة نحو تحسين فرص إقراره.

وقال شومر في قاعة المجلس إن "ترامب وقادة الجمهوريين لا يريدون أكثر من جرّنا إلى وحل الإغلاق الحكومي الطويل الأمد. بالنسبة إلى دونالد ترامب، سيكون الإغلاق بمثابة هدية".

أضاف "سيكون هذا أفضل تشتيت للانتباه عن أجندته المريعة يمكن أن يطلبه. الآن دونالد ترامب هو من يتحكم بالفوضى الحكومية". وانضم إليه جون فيترمان من بنسلفانيا فيما بدا ديموقراطيون آخرون مستعدين للتراجع مخافة إلقاء اللوم عليهم في حال حدوث إغلاق من دون مخرج واضح.

غير أن شومر لم يبلغ مؤيديه صراحةً أي اتجاه يمكن أن يتخذونه قائلا للصحافيين "كلٌّ يتخذ قراره" ما زاد منسوب الترقب للتصويت.

حسم القرار 

شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.

خلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي موقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور.

يُغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.

وتركّز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها بشكل غير رسمي قطب الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.

تسعى هذه الإدارة إلى خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار.

والقاعدة الشعبية للديموقراطيين الغاضبين مما يعتبرون أنه حملة مخالفة للقانون من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي سبايس وتسلا على البيروقراطية الفدرالية، يريدون أن يبذل قادتهم قصارى جهدهم لتحدي إدارة الكفاءة الحكومية وترامب.

وحذر العديد من كبار الشخصيات في الحزب من أن الشلل الحكومي قد يصبّ في مصلحة ماسك، ما سيصرف الانتباه عن أكثر إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية التي لا تحظى بشعبية، وتسهل عليه الإعلان عن مزيد من عمليات التسريح.

وعبّر الجمهوريون عن ثقتهم في توفير الدعم الديموقراطي اللازم، إذ يواجه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين معارك إعادة انتخاب صعبة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ويخشون أن يوجه إليهم اللوم في حال حدوث فوضى في الكونغرس.

مع ذلك صرح السناتور عن جورجيا جون أوسوف، وهو ممن يواجهون معركة انتخابية صعبة، بأنه سيصوت بالرفض منتقدا واضعي مشروع القانون الجمهوريين لفشلهم في "ضبط إدارة ترامب المتهورة والخارجة عن السيطرة".

لكن جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذر الديموقراطيين من أن "الوقت حان ليحسموا قرارهم". وقال إن "على الديموقراطيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون مشروع قانون التمويل هذا، أم سيُعطّلون الحكومة".

أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفدرالية حتى أيلول/سبتمبر بهدف تجنّب "الإغلاق" الذي يسعى ترامب بكل ما أوتي من قوة لتفاديه.

وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بغالبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.