أفاد مسؤولون أميركيون بأن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإغلاق عدد من القنصليات الموجودة بشكل رئيسي في أوروبا الغربية خلال الأشهر المقبلة وتتطلع لتقليص قوتها العاملة على مستوى العالم.

وذكر المسؤولون أن وزارة الخارجية تبحث أيضاً دمج عدد من مكاتب الخبراء التابعة لها في مقرها الرئيسي بواشنطن والتي تعمل في مجالات مثل حقوق الإنسان واللاجئين والعدالة الجنائية العالمية وقضايا المرأة والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت الشهر الماضي أنه طُلب من البعثات الأميركية في مختلف أنحاء العالم النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والمحليين بعشرة في المئة على الأقل، وسط جهود غير مسبوقة يقودها الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك لخفض التكاليف وتقليص القوة العاملة في مختلف القطاعات الاتحادية.

ويريد الرئيس الجمهوري ضمان امتثال إدارته بالكامل لأجندته "أميركا أولا". وأصدر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً لإصلاح الخدمة الخارجية الأميركية لضمان التنفيذ "المخلص والفعال" لأجندته للسياسة الخارجية.

وتعهد ترامب مراراً خلال حملته الانتخابية "بتطهير الدولة العميقة" من خلال طرد الموظفين الذين يعتبرهم غير مخلصين.

ويقول المعارضون إنَّ التخفيضات المحتملة في التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى جانب تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقدم مساعدات بمليارات الدولارات على مستوى العالم من شأنه أن يقوض الزعامة الأميركية ويترك فراغاً خطيراً يمكن أن يملأه خصوم مثل الصين وروسيا.

ولدى الوزارة أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم بإجمالي قوة عاملة نحو 70 ألف موظف، وفقاً لموقعها الإلكتروني.