فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت ببيئة معادية لليهود في أي من مواقعها العشرة أثناء احتجاجاتٍ خرجت العام الماضي.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء إنها ستنظر في ما إذا كانت هناك "منهجية تمييز" ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

وهذه الخطوة هي الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.

وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي في بيان "ستدافع وزارة العدل دائما عن اليهود الأميركيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا".

وقال المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك إنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن "التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع".

وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ولم تحدد وزارة العدل الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يجري التحقيق حوله. وقد خرجت الاحتجاجات الرئيسية المناصرة للفلسطينيين في مواقع تابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس وبيركلي.