وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، إعلاناً لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار.

وأشار في بيان إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفاً أنها "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية".

وقال روبيو إنَّه استخدم سلطة الطوارئ لتسريع تسليم المساعدات العسكرية لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي تطبق في الوقت الراهن وقف إطلاق نار هشا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل.

وأخطرت الإدارة الكونغرس بتلك المبيعات المحتملة للأسلحة على أساس طارئ، متجاوزة بذلك ممارسة طويلة الأمد تتمثل في إعطاء رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسمياً.

وكانت إعلانات يوم الجمعة هي المرة الثانية في الأسابيع القليلة الماضية التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. كما استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطة الطوارئ للموافقة على بيع الأسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.

وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمراً صدر في عهد بايدن يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تنطوي على أسلحة تقدمها الولايات المتحدة من قبل حلفاء، بما في ذلك إسرائيل. كما ألغت معظم المساعدات الإنسانية الخارجية الأميركية.

أوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير القتال الذي استمر 15 شهراً ومهد الطريق لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو 2000 سجين ومعتقل فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

وبعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المتفق عليه، قالت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنَّها ستتبنى اقتراحاً قدمه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وتبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.