تجميد المساعدات الأميركية يهدّد بتبعات مدمّرة على الدول الفقيرة

كان لقرار دونالد ترامب تجميد المساعدات الدولية الأميركية وقع الصدمة ‏لما يحمله من تبعات مدمرة لملايين الأشخاص عبر العالم الذين يستفيدون ‏منها في مجالات شتى من مكافحة الإيدز وتعليم التلاميذ في أوغندا ‏ومساعدة ضحايا الفيضانات في جنوب السودان.‏

وبمجرد توقيع، علّق الرئيس الأميركي فور تنصيبه كل برامج المساعدة ‏الأجنبية لثلاثة أشهر، باستثناء المساعدة الغذائية الطارئة والمساعدات ‏العسكرية لإسرائيل ومصر.‏

وستراجع إدارته على مدى ثلاثة أشهر مجمل نظام المساعدات الدولية ‏للتثبت من أنها تستوفي شروط سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها، وفق ‏قرار يبعث منذ الآن الهلع في الدول الأكثر فقرا.‏

وحتى لو عاودت الولايات المتحدة تقديم المساعدة بعد انقضاء هذه ‏المهلة، فإن العاملين الإنسانيين يحذرون من تبعات بعيدة الأمد ‏لانقطاعها، فيما يتوقع بعض المراقبين أن يقوّض هذا القرار بشكل دائم ‏مصداقية الولايات المتحدة في وقت تعمل الصين وقوى أخرى على بسط ‏نفوذها في الدول النامية.‏

وقال بيتر وايسوا العضو في شبكة "كومباشن كونيكتورز" للمساعدة ‏الإنسانية في أوعندا، إنه "حتى لو أعيد التمويل في نهاية المطاف، ‏فسيكون الأمر تسبب بأضرار جسيمة".‏

وأوضح أن "انقطاع الأدوية لأيام للمصابين بالإيدز قد يتسبب بالوفاة".‏

كما لفت إلى أن بعض المدارس الممولة من برنامج التعليم للجميع ‏الأميركي أبلغت التلاميذ منذ الآن بعدم التوجه إلى الصفوف.‏

ويثير قرار ترامب مخاوف أيضا في جنوب السودان الذي يواجه وباء ‏الكوليرا وفيضانات تركت ثلاثة آلاف شخص بلا منازل ويعولون على ‏المساعدة الأميركية.‏

وقال جيمس أكون أكوت المدرّس في دار للأيتام في أوايل بشمال الدولة ‏الفقيرة، إنه "إذا لم تتم إعادة النظر سريعا في قرار قطع التمويل، ثمة ‏احتمال فعلي بأن يبدأ الناس يموتون من الجوع والأمراض في جنوب ‏السودان".‏

وأضاف "المشكلة أن المساعدة تستخدم للإغاثة الفورية وإعادة الإعمار ‏في آن".‏

استثناءات غير واضحة ‏
كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة أكبر مصدر للمساعدة الإنمائية في ‏العالم وقدمت 64 مليار دولار عام 2023.‏

ومن أبرز برامجها في هذا المجال "بيبفار" الذي أطلقه الرئيس السابق ‏جورج دبليو بوش لمكافحة الإيدز، ويستفيد منه بصورة مباشرة أكثر من ‏عشرين مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب.‏

ويبدو أن هذا البرنامج نجا من قرار الإدارة الأميركية الجديدة بموجب ‏استثناءات منحها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وشملت ‏‏"المساعدة الغذائية الطارئة" والمساعدات "المنقذة للحياة"، بما يمكن أن ‏يشمل توزيع أدوية للإيدز.‏

غير أن الصياغة المبهمة تثير كثيرا من الشكوك.‏

وقالت سوزي دزيمبيري الممرضة في مالاوي إن بعض السكان بدأوا ‏يخزنون الأدوية التي يمكنهم الحصول عليها، وإن المنظمة المحلية ‏‏"لايتهاوس" التي توفر أدوية الإيدز أغلقت أبوابها.‏

وفي واشنطن، قالت مساعدة برلمانية في الكونغرس تتابع ملف المساعدة ‏الإنسانية لوكالة "فرانس برس" طالبة عدم كشف اسمها، إن وقف ‏المساعدة حتى لتسعة أيام فقط يطال مبدئيا مليون جرعة من أدوية الإيدز، ‏مشيرة إلى أن التعليمات لا تزال غامضة.‏

وأضافت "علمنا بحالات حيث كان هناك مخزون من الأدوية الجاهزة ‏للتوزيع وأن أوامر صدرت بإبقائها على الرفوف" بانتظار تعليمات من ‏واشنطن.‏

وتابعت "كان يفترض أن يكون بيبفار خطة مارشال الأميركية" مضيفة ‏أن "فكرة أن نقرر وقفه بمجرد الضغط على زر تظهر أننا نزقون، ولا ‏نكترث في الحقيقة، وأن عليهم في المستقبل التطلع إلى دول مثل ‏الصين".‏

‏"المصلحة الوطنية" ‏
وأكد روبيو عند توقيعه آخر الإعفاءات هذا الأسبوع "لا نريد أن نرى ‏لناس يموتون"، لكنه تابع أنه سيتحتم على المنظمات المستفيدة من ‏المساعدات تبرير نفقاتها إذ "لم نحصل في الماضي سوى على القليل من ‏التعاون".‏

وأكد "علينا التثبت من أن ذلك يتوافق مع مصلحتنا الوطنية".‏

وأبدى البعض في واشنطن مخاوف من أن تكون هذه الأولوية الممنوحة ‏للمساعدات "الطارئة" تخفي في الحقيقة خطة أوسع تهدف إلى قطع ‏التمويل عن كل ما تبقى.‏

وقال موظف كبير في منظمة تتخذ مقرا في الولايات المتحدة طلب عدم ‏كشف اسمه إن "تعبير مساعدة غذائية طارئة نفسه ينطوي على تناقض"، ‏مضيفا "احرموا أنفسكم من الطعام لبضعة أيام وسترون" ما يعني ذلك.‏

ولفت إلى أن قطع المساعدات يطال بصورة خاصة مجموعات محلية لا ‏تملك أي احتياطات مالية، وهي تحديدا من النوع الذي يسعى المسؤولون ‏الأميركيون لتعزيزه.‏

وختم: "هذا يعود بشكل أساسي إلى إحراق أساسات منزلكم فيما الهدف ‏المعلن هو ترميمه".‏