لم تكن هذه المرة الأولى. وعلى الأرجح، لن تكون الأخيرة. يوم الاثنين، وخلال مؤتمر للمشرعين الجمهوريين في فلوريدا، سأل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عما إذا كان يحق له الترشح لولاية ثالثة. "لقد جمعتُ الكثير من الأموال للسباق التالي والذي أفترض أنني لن أستطيع استخدامه لنفسي، لكنني لست واثقاً 100%". وتابع: "أعتقد أنه من غير المسموح لي أن أترشح مجدداً".

سكوت وونغ وكاثرين دويل من شبكة "أن بي سي" وصفا كلام ترامب بأنه "إلقاء نكتة". الإشكالية هي حين تتكرر تلك النكتة. بعد أيام على فوزه بالانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) قال ترامب أيضاً أمام مشرعين جمهوريين: "أشتبه في أنني لن أترشح مجدداً إلا إذا قلتم ‘هو جيد إلى درجة أنه علينا ابتكار شيء آخر‘".

وفي مايو (أيار)، طرح أيضاً هذا الاحتمال أمام أعضاء من "الجمعية الوطنية للبنادق". ليس الأمر أن الفكرة جديدة. في أيلول (سبتمبر) 2020، قال أمام حشد من مناصريه: "سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض، عندها بعد ذلك، سنتفاوض، صحيح؟ لأننا على الأرجح مستحقون لأربعة (أعوام) أخرى بعد ذلك". لا تعبر جميع هذه الطروحات عن مجرد "نكتة".

تعديلات دستورية

تقدم النائب الجمهوري آندي أوغلز الأسبوع الماضي بمسودة قانون لتعديل الدستور الأميركي الذي يمنع السياسي من الخدمة لأكثر من ولايتين رئاسيتين. تم إقرار التعديل الثاني والعشرين الذي يحدد سقف الخدمة الرئاسية بولايتين، بعدما ترشح الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت لأربع ولايات. خدم روزفلت جميعها قبل أن توافيه المنية في بداية ولايته الرابعة سنة 1945. كان روزفلت أول وآخر رئيس يخدم لأكثر من ولايتين.

تاريخياً، كان جورج واشنطن هو أول من وضع سابقة عدم الترشح لأكثر من ولايتين إلى الرئاسة حين رفض الأمر لنفسه، مع العلم أن مطالبات من مقربين له حثته على ذلك. ورفض واشنطن بعد حرب الاستقلال أن تخضع بلاده لنظام ملكي، بالرغم من وجود جدل حول ما إذا كان عُرض عليه أن يصبح ملكاً أم لا.

على أي حال، يحتاج أوغلز لإنجاح تعديله الدستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهو أمر غير متوفر حالياً لدى الجمهوريين. وحتى إذا مر التعديل في الكونغرس، سيظل بحاجة لموافقة ثلاثة أرباع الولايات.

وثمة طريق من خارج الكونغرس لإجراء تعديل دستوري، لكنه لا يقل صعوبة عن الأول. يقضي ذلك بعقد ما لا يقل عن ثلثي الولايات (34 من أصل 50 ولاية) مؤتمراً بموجب المادة الخامسة من الدستور لمناقشة تعديلات مقترحة. ويجب أن يحظى التعديل بموافقة المجالس التشريعية في 38 ولاية لإقرارها. يبقى أن جميع التعديلات الدستورية الأميركية السابقة مرت حصراً عبر الكونغرس.

من قال إنه بحاجة لتعديل جديد؟

مع أو بدون نجاح التعديل الدستوري الذي تقدم به أوغلز، ثمة سيناريو ضئيل، لكن يبدو أنه غير مستحيل، يمكّن ترامب من خدمة ولاية ثالثة سنة 2029. في موقع "ذا كونفرسيشن"، استعرض أستاذ الحكومة في كلية هاملتون (نيويورك) فيليب كلينكر هذا السيناريو مشيراً إلى أن ترامب رئيس غير عادي وبالتالي، ما ينطبق في الظروف الطبيعية لا ينطبق عليه.

الباب إلى هذا السيناريو هو نيابة الرئاسة. يمنع التعديل الثاني عشر انتخاب شخص، هو غير مؤهل لتولي الرئاسة، كي يصبح نائباً للرئيس. ليس واضحاً ما إذا كان ذلك المنع بتعلق بسقف الخدمة، أم بالمؤهلات الشخصية (أن يكون مولوداً في أميركا وعمره 35 عاماً...). هنا، بإمكان المحكمة العليا تفسير الدستور على قاعدة أن المنع يتعلق بالمؤهلات. عندها، بحسب كلينكر، سيتمكن ترامب من الترشح إلى انتخابات 2028 كنائب للمرشح الرئاسي جيه دي فانس مثلاً، وبعد الفوز، يقول الأخير إنه غير قادر على الخدمة فيفعّل التعديل الخامس والعشرين الذي ينقل الصلاحيات الرئاسية إلى نائب الرئيس.

المثير للانتباه في هذا السيناريو أنه طُرح أيضاً في دراسة سابقة بحسب "فوربس". بالتحديد، تطرق القانونيان في جامعة مينيسوتا بروس پيبادي وسكوت غانت إلى هذا الاحتمال في دراسة صادرة سنة 1999 وأشارا إلى أنه وارد.

لا يوافق الجميع على ذلك. ليس تماماً على الأقل. الخبير في القانون الدستوري في جامعة ستانفورد مايكل ماكونيل قال رداً على سؤال "ڨوكس" بشأن وجود سيناريو يوصل ترامب إلى البيت الأبيض من باب نيابة الرئاسة: "يمكن أن يحدث نظرياً، لكن هذا لن يحدث".

"سخيف"؟

في نهاية ولايته الثانية، سيكون ترامب قد بلغ الثالثة والثمانين من العمر. ربما لن يكون الرئيس في صحة مناسبة لخوض تحدّ من هذا النوع، أكان عبر توليه صلاحيات الرئاسة بموجب التعديل الخامس والعشرين، أم حتى عبر تمتعه بالكلمة العليا في توجيه الرئاسة المقبلة، ولو من خلف الكواليس.

لكن إذا تبقت لترامب الحماسة والقوة الكافيتان لمواصلة تصدره المسرح السياسي، فقد لا يكون مفاجئاً بحثه علناً في الوسائل الدستورية أو السياسية للبقاء في البيت الأبيض بشكل أو بآخر. مؤخراً، أصبح مسعى بايدن الحثيث إلى ولاية ثانية قبل أن يتوقف بفعل الضغط الديموقراطي، كما رفضُ ترامب تسليم السلطة بسلاسة سنة 2020، دراستي حالة للإغراء الذي يمثله البقاء في البيت الأبيض.

عن ولاية ترامبية ثالثة قال ماكونيل من جامعة ستانفورد: "الأمر سخيف كي يكون هناك قلق بشأنه". لكن پيبادي وغانت من جامعة مينيسوتا لم يستبعدا أي شيء قبل نحو ربع قرن من الزمن: "مهما كان هناك تردد في تفويض استئناف الرئاسة، فقد يخضع للاختبار ذات يوم ويتم تخطيه في نهاية المطاف".