حذّرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأميركي دونالد ‏ترامب يوم الاثنين يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات ‏الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.‏

وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس ‏السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما ‏أتاح "نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة ‏واستبعاد أفراد" كانوا قد وصولوا إلى الولايات المتحدة بالفعل. وأعلنت اللجنة عن ‏خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.‏

وأوضح المجلس الوطني الإيراني الأميركي أن أمر ترامب المتعلق "بحماية ‏الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني ‏والسلامة العامة" سيفرّق أسراً أميركية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق ‏بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسّس المجلس موقعا إلكترونيا جديدا معنيا بهذه ‏القضية.‏

يحدّد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم الاثنين، وسط سلسلة من التدابير ‏الأخرى، مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي ‏المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها ‏‏"بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول ‏مواطني تلك البلدان".‏

الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في 2017 على المسافرين من ‏سبع دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على ‏تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة "تنبيهم مواقف عدائية ‏تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية"، ويكرس لعلية يمكن أن ‏تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.‏

ولم يرد البيت الأبيض بالرد على الاستفسارات المثارة في هذا الصدد.‏

وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية وعمل في ‏إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأميركي عن بعد ‏إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة "قدرا كبيرا من السلطة المطلقة" لرفض ‏مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.‏

وقال المدير التنفيذي للجنة عابد أيوب لوكالة "رويترز" إن اللجنة ستتخذ قرارا ‏خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء. وأضاف أن ‏ذلك يشكل "سابقة خطيرة للغاية" قد تستخدم ضد الجماعات اليمينة إذا تولت إدارة ‏ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.‏

ولفت الى أن "هذا الأمر سيسمح بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما ‏يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم... إذا حضروا احتجاجا قد تعده ‏إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم".‏

وقال ترامب مرارا إنه سيطبّق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ‏ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.‏

وكان قد أعلن خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص ‏من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".‏

وأكد أنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول ‏الولايات المتحدة.‏