خسر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الإثنين محاولة لتأجيل النطق بالحكم عليه يوم الجمعة المقبل لإدانته جنائياً في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل التكتّم على علاقة جنسية تقول إن ترامب أقامها معها.

واستشهد محامو ترامب بالحصانة الرئاسية ومتطلّبات تنصيبه المرتقب في 20 كانون الثاني (يناير)، وقالوا إن اعتزام القاضي خوان ميرشان عدم معاقبة ترامب "لا يحمل أهمية".

وكتب المحامون "لا يمكن تجاهل انتهاك الحصانة الرئاسية من أجل إصدار أحكام متسرّعة قبل التنصيب".

وفي حكم مكتوب صدر في وقت لاحق، ذكر ميرشان أن طلب ترامب كان في الغالب "تكراراً للحجج التي أثارها مرّات عدّة في الماضي".

ورفض القاضي تأجيل الحكم على ترامب في العاشر من كانون الثاني، وهو الموعد الذي حدّده الأسبوع الماضي.

وفي تحديد موعد الحكم على ترامب يوم الجمعة، أشار القاضي الأسبوع الماضي إلى أنّه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن. وكتب أن حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظراً لتنصيب ترامب الوشيك.

وقال القاضي إن ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، قد يحضر الحكم إما شخصياً أو عبر الإنترنت.

وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرّخ الأحد "على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 كانون الثاني 2025، وتعلّق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف".

وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث توالياً في هيكلية وزارة العدل الأميركية في الإدارة المقبلة.


وفي 30 أيار (مايو)، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر)، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.

ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات بل "التزييف المحاسبي المشدّد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016" التي فاز بها ضد المرشّحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وانتقد ترامب وأوساطه مراراً "حملة لتشويه سمعته" خطّط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.

وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه في الأول من تموز (يوليو) لمصلحة الجمهوري.