بعث أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي بمذكرة لإدارة الرئيس ‏المنتهية ولايته جو بايدن، طالبت فيها باتخاذ إجراءات سريعة لحماية ‏المدنيين في السودان، وإقامة مناطق آمنة، وتشديد العقوبات على ‏طرفي القتال، بسبب ارتكابهما انتهاكات ترقى لجرائم الحرب ‏والجرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ نيسان ‏‏(أبريل) 2023، بحسب المذكرة.‏

وتتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية أكثر، مع استمرار القتال ‏وتحوّل الحرب إلى حرب دموية وتعثر جهود وقف إطلاق النار، ‏وهيمنة الأزمات في أماكن أخرى على اهتمام العالم.‏

ووفقا للمذكرة، فإن الانتهاكات الكبيرة المرتكبة من طرفي القتال في ‏السودان، أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم مما ‏يستدعي تحركا أميركيا سريعا عبر آلية "متعددة الأطراف" للعمل ‏على حماية المدنيين، وفتح مسارات إنسانية لتقديم المساعدات لملايين ‏المتضررين.‏

وأشارت المذكرة إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية في البلاد، ‏حيث يواجه أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 ‏مليون خطر انعدام الأمن الغذائي، فيما أجبر القتال نحو 12 مليون ‏شخص للنزوح داخليا وأكثر من 3 ملايين لعبور الحدود إلى بلدان ‏مجاورة.‏

وشددت المذكرة على ضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان ‏حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.‏

وقبل شهر من انتهاء ولاية إدارة بايدن في العشرين من كانون الثاني ‏‏(يناير)، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تواصل ‏بلاده العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود استعادة التحول المدني في ‏السودان.‏

وحدّد بلينكن ثلاث مطلوبات لمواجهة الأزمة السودانية، لخصها في ‏معالجة الأزمة الإنسانية، والضغط على طرفي الحرب لوقف القتال، ‏إضافة إلى استعادة مسار التحول المدني.‏

وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل، لوقف الحرب ‏ومنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة على الانتهاكات المرتكبة خلال ‏الحرب الحالية والتي حمل مسؤوليتها لطرفي القتال.‏