قال عضوان ديموقراطيان كبيران بمجلس الشيوخ الأميركي في رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة إن وزارة الدفاع (البنتاغون) وأجهزة إنفاذ القانون يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك أجرى مكالمات متعددة مع مسؤولين روس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويشرف ماسك، الذي عينه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في منصب حكومي كبير، على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر بمليارات الدولارات بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء والطيران.

وقالت السناتور جين شاهين، وهي عضو كبير في لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لوزير العدل ميريك جارلاند والمفتش العام لوزارة الدفاع إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس تلك يجب أن يخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة بعد تقارير صدرت في أكتوبر تشرين الأول عن محادثاته مع مسؤولين روس.

وذكرا في رسالة مشتركة مؤرخة اليوم الجمعة: "هذه العلاقات بين خصم معروف للولايات المتحدة والسيد ماسك، المستفيد من تمويل للحكومة الأميركية بمليارات الدولارات، تطرح أسئلة خطيرة بشأن مصداقية السيد ماسك كمتعاقد حكومي ومطلع على معلومات سرية".

ودعا العديد من المشرعين الديموقراطيين علنا إلى إجراء تحقيق في اتصالات ماسك مع موسكو منذ تقرير وول ستريت جورنال الشهر الماضي بشأن الاتصال المزعوم، لكن الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الأميركيين الذين يمكنهم الأمر بإجراء مثل هذا التحقيق لم يُعلن عنها من قبل.

ودعوة شاهين وريد لإجراء تحقيق اتحادي هي محاولة بعيدة المنال إذ يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بدعم من ماسك، الذي أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية. وعينه ترامب رئيسا مشاركا لوزارة كفاءة الحكومة في الإدارة الجديدة.

ولم ترد شركة سبيس إكس وماسك والبنتاغون حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من وزارة العدل.