حذر الحزب الحاكم في تركيا المعارضة اليوم الجمعة، بعدما أثارت تساؤلات حول تورط وزيرين في أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار، فيما أوقفت صحافيين اثنين على خلفية منشورات تتعلق بهذه الفضيحة.

وتشهد البلاد تداعيات فضيحة صندوق استثمار ظهرت في منتصف أيلول/ سبتمبر، ودفعت الادعاء العام للتحقيق في اتهامات حول عمليات تلاعب واسعة النطاق في السوق.

وحتى الآن، أدت الفضيحة إلى استقالة شخصية بارزة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، كما أثار حزب "يني" المعارض الخميس تساؤلات عما إذا كان وزيرين قد حققا أرباحاً من خلال استثمارات في الصناديق المشبوهة.

ونفى كل من وزير التجارة عمر بولات ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش هذه الاتهامات.

علم تركيا (أرشيفية).

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أيوب قادر إينان لقناة "إن تي في" الجمعة: "نواجه شبكة من الأكاذيب... وحملة من الشائعات تستهدف حكومتنا".

وأضاف: "لن نسمح أبدا باستهداف حزبنا وحكومتنا، سواء من قبل حزب يني أو من قبل الصحافيين الذين دفعوا لهم ليكونوا أبواقهم".

وفي ساعة مبكرة الجمعة أوقفت الشرطة صحافيين اثنين بتهمة "نشر معلومات مضللة علنا"، على خلفية صورة جرى تداولها على منصة إكس تلمح إلى صلة بين المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الصندوق الاستثماري.

ومن المتوقع أن يمثل كل من مصطفى بالجي الذي يعمل في صحيفة "سوزجو" الموالية للمعارضة، وشعبان سيفينتش رئيس تحرير قناة "بيزيم تي في" أمام قاض الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وكان وزير التجارة قد قدم مساء الخميس شكوى ضد صحافيَين آخرَين هما إسماعيل سيماز ومراد أغيريل من قناة "سوزجو تي في"، على خلفية تقرير إخباري أثار تساؤلات مماثلة حوله.

ويواجه الصحافيان أيضا تهما تتعلق بنشر معلومات مضللة.

وقال إينان: "سيدفع أوزغور أوزيل وزملاؤه ثمن هذه الأكاذيب والافتراءات"، في إشارة إلى رئيس حزب المعارضة الرئيسي "يني بارتي". وأضاف: "سنحاسبهم قانونيا على جميع الهجمات التي تستهدف حزبنا".