أعلن زعيمان متنافسان لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أحدهما منتخب والآخر معيّن بقرار قضائي مثير للجدل، اعتزامهما عقد اجتماعين منفصلين لنواب الحزب اليوم الثلاثاء، في مأزق قد يفاقم الأزمة بين معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكانت محكمة تركية قد أبطلت الشهر الماضي مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 الذي انتخب فيه أوزغور أوزال رئيساً للحزب، مشيرة إلى وجود مخالفات، وأعادت إلى المنصب كمال كليتشدار أوغلو الزعيم السابق والذي خسر أمام إردوغان في الانتخابات الرئاسية 2023، في خطوة أثّرت على الأسواق المالية ووصفها منتقدون بأنّها ذات دوافع سياسية.

وأعلن الزعيمان في وقت سابق عزمهما إلقاء كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحزب في البرلمان.

وبدأ نواب يدعمون أوزال بالتجمّع في قاعة البرلمان قبل ساعات من موعد الاجتماع المقرّر عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، وأعلن كليتشدار أوغلو لاحقاً خطّة لعقد اجتماع منفصل في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

مناصرو أوزغور أوزال. (أ ف ب)

وقال كليتشدار أوغلو في منشور عبر "إكس"، محدّداً الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش موعداً لاجتماعه: "أدعو جميع أعضاء حزبنا وكل مواطن ينبض قلبه من أجل هذا البلد إلى الانضمام إلينا".

ويمكن أن تعزّز هذه الانقسامات داخل المعارضة فرص إردوغان في تمديد حكمه الذي تجاوز عقدين في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في انتخابات مقرّرة بحلول 2028 لكن المحللّين يرجحون احتمال تقديمها إذا سعت الحكومة للاستفادة من حالة الانقسام داخل الحزب المعارض.

وأثارت عودة كليتشدار أوغلو وانتقاداته الأحدث للحزب غضب معارضيه.

وقد يمثّل هذا الاجتماع واحدة من آخر محاولات أوزال وفريقه المنتخب للاحتفاظ بالسيطرة على حزب الشعب الجمهوري، حزب مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

ويواجه الحزب، العلماني الوسطي، والذي يتساوى في استطلاعات الرأي تقريباً مع حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية بزعامة إردوغان، حملة قضائية غير مسبوقة منذ 2024، جرى خلالها القبض على مئات من أعضائه ومسؤوليه المنتخبين على خلفية اتّهامات بالفساد ينفيها الحزب.