تركيا... تصويت مرتقب على تقرير يدعم السلام مع حزب العمّال

تركيا 18-02-2026 | 11:49

تركيا... تصويت مرتقب على تقرير يدعم السلام مع حزب العمّال

تتمثّل أهدافه الرئيسية في "تركيا خالية من الإرهاب" وتعزيز الديموقراطية.
تركيا... تصويت مرتقب على تقرير يدعم السلام مع حزب العمّال
البرلمان التركي. (الأناضول)
Smaller Bigger

من المقرّر أن تصوّت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء على اعتماد مسودّة تقرير بهدف تسهيل نزع سلاح جماعة حزب العمّال الكردستاني المحظورة، وهو ما من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاماً.

ويقترح التقرير، الذي يتألّف من نحو 60 صفحة وتم توزيعه على الصحافيين قبل التصويت في أنقرة، إجراء إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء حزب العمّال الكردستاني أسلحته، ويحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، وفق ما نقلت "رويترز".

وتتمثّل أهدافه الرئيسية في "تركيا خالية من الإرهاب" وتعزيز الديموقراطية، وفقاً للمسودّة التي تقدّم إطاراً قانونياً مشروطاً أثار بعض الاعتراضات في وقت سابق من الأسبوع من أحزاب المعارضة.

 

مؤيد لحزب العمال. (أ ف ب)
مؤيد لحزب العمال. (أ ف ب)

 

ومن شأن تأييد النواب للتقرير خلال التصويت أن ينقل عملية السلام إلى الساحة التشريعية، حيث ستتاح للرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، فرصة لإنهاء الصراع الدامي بين حزب العمال الكردستاني والدولة، الذي أسفر عن خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة في الداخل، وشهد امتداد العنف عبر الحدود إلى العراق وسوريا.

وتشكّلت اللجنة في آب/أغسطس 2025 لدعم مرحلة جديدة محتملة في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وعرقل التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 2/17/2026 6:36:00 AM
انخفض الذهب واحداً بالمئة مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة
اقتصاد وأعمال 2/17/2026 7:18:00 AM
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات اليوم بعد مقررات الحكومة أمس الإثنين. 
لبنان 2/18/2026 1:45:00 PM
تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولّى إنجازها
سياسة 2/18/2026 7:54:00 PM
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تصحيح خطأ مادي في قرار رواتب القطاع العام واعتماد نسخة معدّلة تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى متن القرار.