إردوغان: لتنفيذ اتّفاق دمشق و"قسد" بدون تأخير

تركيا 02-02-2026 | 18:41

إردوغان: لتنفيذ اتّفاق دمشق و"قسد" بدون تأخير

ينص الاتّفاق على دمج المناطق السورية التي يديرها الأكراد مع دمشق.
إردوغان: لتنفيذ اتّفاق دمشق و"قسد" بدون تأخير
إردوغان. (الأناضول)
Smaller Bigger

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الإثنين عن أمله في تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار بين دمشق و"قوّات سوريا الديموقراطية" التي يقودها الأكراد من دون أي تأخير أو تعثّر.

وينص الاتّفاق على دمج المناطق السورية التي يديرها الأكراد مع دمشق

وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن الاتفاق فتح "صفحة جديدة" للشعب السوري.

وبعد أسابيع من التصعيد العسكري، توصّلت السلطات و"قسد" الجمعة إلى اتّفاق "شامل" نص على عملية دمج متسلسلة للقوّات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوّات الكردية في سوريا، بعد انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها منذ سنوات في شمال البلاد وشرقها.

 

دخول القوات السورية إلى مدينة الحسكة. (أ ف ب)
دخول القوات السورية إلى مدينة الحسكة. (أ ف ب)

 

واليوم، دخلت قوات الأمن المدينة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.

وكانت القوّات الكردية أعلنت حظر تجوّل في المدينة تمهيداً لدخول قوّات الأمن السورية اعتباراً من السادسة صباحاً (03,00 ت غ) وحتى السادسة مساء، على أن يُفرض الإجراء ذاته في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية الثلاثاء.

بدأت المفاوضات بين دمشق والأكراد لدمج قوّاتهم ومؤسساتهم في الدولة بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية 2024، لكنها تعثّرت قبل حصول مواجهة عسكرية.

وانسحبت قوّات "قسد" في كانون الثاني/يناير من محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) حيث غالبية السكان عربية. وأعلنت إعادة تموضعها في المناطق ذات الغالبية الكردية في الحسكة.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 7/16/2026 12:33:00 PM
كيف علّق وزير الإعلام؟
اقتصاد وأعمال 7/14/2026 6:25:00 AM
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى
لبنان 7/15/2026 2:39:00 PM
هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل حالياً على محاصرة النيران وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار
لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.