دعا بنيامين نتنياهو الاثنين إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة في إسرائيل تستثني القائمتين العربيتين، معتبرا أنّه يجب أن تكون برئاسته على اعتبار أنّ حزب الليكود بزعامته فاز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست.

وقال نتنياهو في بيان نشره الليكود على تلغرام: "نسعى إلى تشكيل حكومة موسعة مع شركائنا ومع أي حزب يرغب في الانضمام ولا يدعم الإرهاب".

وأضاف: "لا يريد الناس في إسرائيل حكومة تقوم على حزب راعم والقائمة المشتركة"، في إشارة إلى القائمتين العربيتين اللتين حصدتا عددا قياسيا من المقاعد، متهما إياهما بـ"دعم الإرهاب وإنكار وجود الدولة اليهودية".

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر يوسف جبارين رئيس القائمة العربية المشتركة التي حصدت 11 مقعدا، أن على المعارضة تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون مع قائمته للتمكّن من الإطاحة بنتنياهو.

وحصل تكتّل نتنياهو على 53 مقعدا، فيما حصدت المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعدا. وبالتالي، لم يحصل أي فريق على الغالبية اللازمة (61 مقعدا) لتشكيل حكومة، ما يجعل النواب العرب (11 من القائمة العربية المشتركة و8 من القائمة العربية الموحدة) في موقع ترجيح الكفة لهذا التكتّل أو ذاك.

وأضاف جبارين: "نحن نقول من هو جدي في مشروع تغيير هذه الحكومة عليه فعلا أن يتعامل مع الحقيقة السياسية، أن تصويت القائمة المشتركة ممكن أن يكون حاسما".

وتابع: "الخارطة السياسية واضحة، أحزاب المعارضة لا تملك أغلبية لتمرير مشاريع قوانين بدون القائمة المشتركة".

وانتقد جبارين الذي اجتمع الاثنين مع القائمة الموحدة في مدينة الناصرة لبحث سبل التعاون واحتمال التوصية بمرشح لتشكيل الحكومة، أحزاب المعارضة التي ترفض بشكل قاطع الاعتماد على دعم القائمتين العربيتين. ومن بين تلك الأحزاب، حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني بزعامة أفيغدور ليبرمان.

يوسف جبارين (أرشيفية)

"تعاون ولو بأدنى مستوى"

وقال جبارين إن أحزاب المعارضة بما فيها حزب ليبرمان "إذا كانوا جديين في موضوع تغيير حكومة نتنياهو والإطاحة به من رئاسة الحكومة كما وعدوا جمهورهم، فذلك يتطلب أن يكون هناك تعاون ولو بأدنى مستوى".

وأضاف أن على ليبرمان "أن يتعامل مع المعطيات التي أمامه في الكنيست، وبحسب هذه المعطيات، لا يمكن تبديل حكومة نتانياهو و(إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموطريتش بدون التنسيق مع القائمة المشتركة".

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ هذا الأسبوع لقاءاته مع ممثلي الأحزاب التي فازت بمقاعد في الانتخابات بهدف تحديد الشخصية التي سيكلّفها بتشكيل الحكومة.

وأبدى غادي آيزنكوت تحفّظات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزابا عربية، لكنه لم يستبعد ذلك علنا.

في المقابل، ركّز نتنياهو حملته الانتخابية على تصوير الأحزاب العربية على أنها تشكّل خطرا على الدولة، وواصل حملته عليها بعد صدور النتائج، متهما إياها بسرقة الانتخابات.

ويلتقي رئيس القائمة العربية المشتركة الثلاثاء زعيم حزب "الديموقراطيون" اليساري يائير غولان، وهو الوحيد في فريق المعارضة الذي أبدى رغبة في إقامة شراكة مع العرب.

ورأى جبارين أن هذه اللقاءات مهمة من أجل "التنسيق والتشاور وتبادل الآراء حول القرارات المقبلة علينا، سواء في الجلسة القريبة هذا الأسبوع مع رئيس الدولة، أو بعد ذلك بالنسبة الى قضايا ستكون سريعة وبحاجة لقرارات سريعة وعلى رأسها مثلا انتخاب رئيس الكنيست".

وأشار الى أن أحزاب المعارضة "لا تملك اغلبية لتمرير مشاريع قوانين بدون القائمة المشتركة"، مضيفا "بالتالي نحن نقول نعم نحن نريد أن نمدّ أيدينا لتشريعات وقرارات تخدم مشروعنا السياسي"، و"في الوقت نفسه نريد أن نرى إمكانيات وسبل وطرق إسقاط حكومة نتانياهو".

ورفض جبارين الكشف عن الشخصية التي ستوصي القائمة المشتركة بتكليفها بتشكيل الحكومة أمام الرئيس هرتسوغ.

نهج حروب ودمار 

وفي ردّه على سؤال بشأن وجود مواقف للقائمة المشتركة تختلف عن مواقف معظم أحزاب تكتّل المعارضة، لا سيما في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، قال جبارين إن العديد من القضايا الأساسية التي تركّز عليها قائمته تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل.

وأضاف: "الحاجة إلى ضمان أمنهم في مواجهة الجريمة والعنف وهدم المنازل والسياسات التمييزية، وتوزيع الميزانيات، كلها قضايا تتيح مجالا للحوار".

وشدّد على أن الشركاء المحتملين سيتعيّن عليهم إبداء موقف إيجابي على الأقل تجاه مواقف القائمة المشتركة الرافضة لنهج نتنياهو الذي وصفه بأنه "نهج حروب ودمار في غزة وإرهاب مستوطنين في الضفة الغربية" المحتلة.

وتعهّد آيزنكوت، على الرغم من تشاركه مع نتنياهو في كثير من الرؤى الأمنية ومعارضته إقامة دولة فلسطينية، بإصلاح الضرر الذي لحق بالمكانة الدولية لإسرائيل جراء الحرب في قطاع غزة، وبالتصدّي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ولفت جبارين إلى أن "المفاوضات الرسمية" مع الأحزاب الأخرى لم تبدأ بعد.

وأضاف: "طرحنا هو طرح حقوق إنسان، طرح يدعمه القانون الدولي وتدعمه الأسرة الدولية، نتحدث عن مساواة، نتحدث عن سلام عادل".

وقال: "لا يمكن وصف هذه المواقف السياسية بأنها متطرفة إلا إذا كان المتحدث هو نفسه متطرفا".