عشية انتخابات الكنيست الـ26، تشهد الساحة الإسرائيليةتطورات أمنية وسياسية متسارعة، أبرزها العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، عقب "عملية الخليل" التي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، الجمعة الماضي.

وترافقت العمليات مع إجراءات مشددة لتقييد حركة العمال والفلسطينيين، وإغلاق المعابر وتشديد الحصار على مناطق في الضفة الغربية.

بالتوازي، بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية بمشاركة فرق "يهودا والسامرة" و98 و96 و210، إلى جانب سلاح الجو، في منطقتي القيادتين الشمالية والوسطى. وتهدف التدريبات إلى تعزيز الجاهزية العملياتية واستخلاص العبر من الحرب، وتحسين قدرات القوات على حماية البلدات والاستفادة من الدعم الجوي.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز مخاوف لدى محللين إسرائيليين من أن تبذل الحكومة المنتهية ولايتها كل ما في وسعها لتأخير استبدالها، خصوصاً إذا جاءت نتائج الانتخابات في غير مصلحتها.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع أن الجيش الإسرائيلي عارض اندلاع حرب عشية الانتخابات، لكن الشكوك تبقى بشأن قدرته على منع مواجهة جديدة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

ورأى أن السيناريو الأكثر إغراءً والأسهل تنفيذاً بالنسبة إلى الحكومة الحالية يتمثل في بدء جولة جديدة من الحرب الإقليمية، قد تتساقط خلالها الصواريخ على تل أبيب، ما يولّد ضغوطاً على غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.

سيناريوات الانتخابات

أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن الانتخابات قد تشهد أعلى نسبة مشاركة منذ سنوات، وربما الأعلى خلال القرن الحالي. ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى المعارضة يبقى تشكيل حكومة أقلية، أو منع كتلة اليمين من تحقيق الفوز.

وأظهرت معظم استطلاعات الرأي، قبل توقف نشرها الجمعة، أن أياً من المعسكرين، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو معسكر التغيير بقيادة آيزنكوت، لا يمتلك أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة، ما يرفع احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة عام 2027 إذا تعذّر التوصل إلى ائتلاف حكومي.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن النتائج قد تتغير بفعل نسب التصويت، والأصوات التي ستذهب إلى أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم، فضلاً عن احتمال تراجع بعض قادة الأحزاب عن تعهداتهم السياسية، بما يفتح الباب أمام تحالفات تبدو مستبعدة حالياً.

وتبرز في هذا السياق عوامل حاسمة، في مقدمها نسبة المشاركة. ويسعى نتنياهو إلى رفع الإقبال في معاقل حزب الليكود، بينما يركز معسكر التغيير على المدن ذات التوجه الليبرالي.

كذلك، فإن فشل بعض الأحزاب الصغيرة في دخول الكنيست قد يؤدي إلى تغيير جوهري في توزيع المقاعد بين المعسكرين.

وعليه، فإن المأزق الأساسي يرتبط بنتائج الانتخابات وصعوبة بناء التحالفات بعد إعلانها، في ظل التعهدات المتبادلة وغياب أغلبية واضحة لأي من الطرفين.

نزاهة الانتخابات

في خضم هذه الأجواء، أثار إعلان حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" عزمهما نشر نحو ألفي ناشط، معظمهم من طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) التابعة للتيار الصهيوني الديني، في مناطق ذات كثافة سكانية عربية، جدلاً واسعاً بشأن نزاهة الانتخابات.

وتزامن ذلك مع خلافات حيال دور الشرطة واستعداداتها ليوم الاقتراع، بعدما شدد المفوض العام للشرطة داني ليفي، خلال جلسة في لجنة الانتخابات، على أن "الشرطة غير مسيّسة".

وذكرت المحللة السياسية في صحيفة "معاريف" آنا بارسكي أن خلافاً جديداً نشأ على خلفية دعوة نتنياهو إلى اجتماع مع قائد الشرطة لمناقشة الاستعدادات الأمنية ونزاهة الانتخابات، من دون حضور ممثلين عن لجنة الانتخابات.

وطالب حزب "يشار"، بقيادة آيزنكوت، بإلغاء الاجتماع، ووجّه نداءً عاجلاً إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعام سولبرغ، للتدخل.

وجادل الحزب بأن نتنياهو، بصفته مرشحاً في الانتخابات، ليس مكلفاً بإدارة العملية الانتخابية أو الإشراف على نزاهتها، وأن قائد الشرطة لا يخضع لسلطته في هذا الشأن.

وحذّر من أن الاجتماع غير المعتاد قد يُستغل لخلق انطباع مضلل بأن نزاهة الانتخابات مهددة، ما يقوّض ثقة الجمهور بالنتائج حتى قبل بدء التصويت، ويثير مخاوف من ممارسة ضغوط سياسية على هيئات إنفاذ القانون.

وفي أحدث تطور، سمح سولبرغ بعقد الاجتماع، لكنه شدد على عدم جواز بحث نزاهة الانتخابات أو التدخل في شؤون إدارتها، مؤكداً أن هذه المسائل تقع ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي موازاة ذلك، تنظر المحكمة العليا في نزاع آخر يتعلق بصلاحيات الشرطة يوم الاقتراع، بعدما تقدمت "القائمة المشتركة" ومركز "عدالة" بالتماس لمنع المسؤولين وممثلي الأحزاب من حمل الأسلحة داخل مراكز التصويت.

وجاء الالتماس رداً على توجيه صادر عن الشرطة يسمح للأشخاص الذين يحملون تراخيص سلاح بحمل أسلحتهم الشخصية داخل هذه المراكز.

ويرى مقدمو الالتماس أن وجود مراقبين مسلحين قد يردع المواطنين عن التصويت ويتسبب بمواجهات، فيما يبرر الحزبان اللذان أعلنا نشر الناشطين خطوتهما بأنها تهدف إلى منع التزوير الانتخابي.

وفي سياق متصل، يبحث حزب الليكود عن وسائل بديلة لمتابعة وصول مؤيديه إلى صناديق الاقتراع، رغم قرارات المحكمة العليا بحظر استخدام أدوات إلكترونية لرصد المشاركين ونقل بياناتهم إلى الأحزاب، وسط مخاوف من التحايل على الحظر واستغلال بيانات الإقبال لتوجيه حملات التعبئة الانتخابية.

وتلقى ممثلو الليكود في لجان الاقتراع رسالة تفيد بأن المحكمة أبطلت استخدام تطبيق "إلكتور"، ثم تطبيقاً بديلاً يحمل اسم "نيتساحون 26" (النصر 26)، كان مخصصاً لإحصاء المقترعين في كل مركز.

وجاء في الرسالة أن الحزب "يطوّر حلاً تقنياً بديلاً"، وأن التعليمات ستُرسل لاحقاً، فيما يتواصل البحث عن وسيلة جديدة حتى موعد الانتخابات.

متظاهرة تضع سحّاباً مغلقاً على فمها وتتوشّح العلم الإسرائيلي، خلال احتجاج مناهض للحكومة في تل أبيب، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026. (أ ف ب)

ما بعد صناديق الاقتراع

وسط هذه التطورات، وفي ظل تراجع مكانة إسرائيل الدولية، هاجمت صحيفة "هآرتس" السياسات الاقتصادية لنتنياهو، محذّرة من تداعياتها على أسس الاقتصاد الإسرائيلي، ومن احتمال انتهاء ولايته الحالية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

من جهته، حذّر الدكتور ميخائيل ميلشتاين، الباحث الأول في مركز "دايان" التابع لجامعة تل أبيب، من أن التدهور غير المسبوق في مكانة إسرائيل الدولية، والعزلة السياسية والاقتصادية التي تتجه نحوها، يرتبطان بصورة مباشرة بما يجري في الضفة الغربية.

واعتبر أن الانتخابات المرتقبة تمثل مفترق طرق تاريخياً، ستتحدد من خلاله طبيعة إسرائيل ومستقبل موقعها السياسي والإقليمي.

وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي يتهرب من مواجهة حقيقة مؤلمة، في ظل النقاشات السياسية السطحية المليئة بالشعارات، التي تصرف الاهتمام عن الأسباب الفعلية للعزلة المتنامية.

وبحسب ميلشتاين، فإن المسار الحالي نحو العزلة الدولية يعود أساساً إلى سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، وانعدام أي أفق لتسوية سياسية، إلى جانب تصاعد العنف الذي يمارسه متطرفون يهود بدوافع قومية ومسيحانية، بما قد يدفع واشنطن والمجتمع الدولي إلى إدارة ظهرهما لإسرائيل.

واعتبر أن المشروع الأيديولوجي الذي يطلق عليه بتسلئيل سموتريتش اسم "ثورة الاستيطان" يمثل مشروعاً فئوياً تقوده أقلية بدوافع دينية، وتفرضه على غالبية الإسرائيليين الذين لا يعبرون الخط الأخضر ولا يدركون حقيقة الممارسات الجارية في الضفة الغربية.

ورأى أن تسويق هذا المشروع باعتباره "مشروعاً وطنياً جامعاً" يستند إلى توظيف دروس 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتبرير انتزاع الأراضي وممارسات تتعارض مع القيم والمبادئ، بما فيها العنف والنهب وتطبيع جرائم الحرب تحت مسميات مثل "التهجير الطوعي".

وأشار إلى أن هذا النهج يفتقر إلى استراتيجية منظمة، ويعكس رؤية أيديولوجية تسعى إلى إقامة دولة ذات طابع ديني متزايد، مع توسيع تأثير المرجعيات الدينية في القرارات الأمنية والسياسية.

وخلص ميلشتاين إلى التحذير من أن الإسرائيليين ينساقون نحو فرض السيادة على الضفة الغربية والإطاحة بالسلطة الفلسطينية، تمهيداً لمغامرات أيديولوجية تقوم على الأوهام والاعتقاد بأن "التفويض الإلهي" كفيل بتحقيق النصر، وأن موقف العالم لا أهمية له.

واعتبر أن الاستمرار في خوض الحروب على مختلف الجبهات، وتغذية التهديدات بروح "إسبرطة الخارقة"، قد يحوّل إسرائيل إلى كيان منبوذ ومتشكك بالعالم، يجمع بين العزلة والجمود، على غرار كوريا الشمالية وألبانيا في الماضي.