أثار قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية مع تركيا أمس الثلاثاء، موجةً من التنديد والرفض على أكثر من جبهة.

رفض يوناني - مصري - إسرائيلي

وفي هذا الإطار، أكّدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، رفض بلادها مذكّرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، معتبرةً أنها "معدومة الأثر القانوني".

وشدّدت على أن هذه المذكّرة "باطلة بطلاناً مطلقاً"، مشيرةً إلى أنها تخالف القانون الدولي للبحار".

من جهتها، ندّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشدّة بقرار مجلس النواب الليبي المصادقة على المذكرة، مشيرةً إلى أن "الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة".

وتابعت الوزارة: "للأسف نرى تركيا مجدّداً تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط".

بدورها، سارعت اليونان إلى رفض قرار البرلمان الليبي، معتبرة أنه "لا يوجد له أثر قانوني"، إذ أكدت الخارجية اليونانية، أمس الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تنتهك القانون البحري الدولي وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم البحري.

ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناع عن أيّ خطوات من شأنها تقويض الاستقرار شرق المتوسط، مؤكّدةً أن مذكرة التفاهم البحرية الليبية - التركية "تتجاهل الجزر اليونانية وحقوقها في المناطق البحرية استناداً إلى اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي"، مشددة على أنها أبلغت شركاءها وحلفاءها بالأمر، وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. (رويترز)

رئيسة المفوضية الأوروبية: هذا الاتفاق باطلٌ ولاغيٌ

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمصادقة البرلمان على اتفاق الحدود البحرية الموقع بين ليبيا وتركيا منذ عام 2019، مجدداً تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين تعارضان الاتفاق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "موقف الاتحاد الأوروبي في شأن هذه المسألة قد أوضحه المجلس الأوروبي بوضوح في عام 2019، وهو موقف لم يطرأ عليه أي تغيير"، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق "ينتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا يتوافق مع قانون البحار، ويعد باطلاً ولاغياً".

مجلس النواب الليبي. (الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فايسبوك)

المذكّرة موقّعة منذ عام 2019

وكان مجلس النواب الليبي، قد صادق، أمس الثلاثاء، على مذكرة التفاهم الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، 

كما صادق بالإجماع على إلغاء قرارين صادرين عن المجلس عام 2020 يتعلق الأول برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بين البلدين، والثاني إلغاء قرار قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، وفق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

وجاء التصويت خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في بنغازي، وهي الثانية التي تترأسها هيئة الرئاسة الجديدة للمجلس بقيادة الصالحين عبد النبي الذي انتخب الشهر الحالي خلفاً لعقيلة صالح، بعد 12 عاماً في المنصب.

ويمثل هذا الاتفاق جزءاً من نزاع مستمر منذ أعوام في شأن مطالبات سيادة تتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.