اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الجمعة السلطة الفلسطينية بـ"خداع المجتمع الدولي" من خلال اعتزامها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، مع تزايد المؤشرات التي تصب في هذا الاتجاه.

ولم تعلن السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، في هذه المرحلة عن تأجيل الانتخابات التي لا يزال موعدها الرسمي محدداً في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، غير أن العديد من الفلسطينيين والمحللين يتوقعون تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي سيكون الأول من نوعه منذ عام 2006.

واتفقت أربعة فصائل فلسطينية، حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال اجتماع في القاهرة الأربعاء على إجراء "حوار وطني شامل" قبل الانتخابات التشريعية. وأفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس" بأن الفصائل توافقت على رفع توصية بتأجيل الاقتراع.

واعتبر ساعر في منشور على منصة "إكس"، أن "محمود عباس يخدع المجتمع الدولي بإلغائه مجددا للانتخابات الموعودة".

وأضاف: "إنهم يقضون وقتهم في خداع الآخرين. هل هناك عواقب؟ لا شيء من ذلك بالنسبة لهذه (السلطة الفلسطينية) الفاسدة!".

تأتي الانتخابات التشريعية المقررة في إطار الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.

جدعون ساعر (أ ف ب).

غير أن السلطات الفلسطينية أكدت هذا الأسبوع أن إسرائيل تمنع مسؤوليها عن الانتخابات من الوصول إلى القدس الشرقية وقطاع غزة.

وسبق أن دعا محمود عباس عام 2021 إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنها أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، وبرر ذلك بعدم توافر ضمانات بشأن تنظيمها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وأعلنت ضمتها.

وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة التي جرت عام 2006، متقدمة على حركة فتح، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الحركتين المتنافستين.

ومنذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، توقف المجلس التشريعي عن الانعقاد. وظل محمود عباس الذي انتُخب رئيساً عام 2005، في السلطة رغم انتهاء ولايته نظريا عام 2009، وهو يحكم مذاك بموجب مراسيم.

ووقّع الزعيم الفلسطيني البالغ 90 عاما، مرسوما في حزيران/ يونيو يقضي بإجراء انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.