أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا الجمعة مشاركة قائمتين بغالبية عربية في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، ملغية قرار لجنة الانتخابات استبعادهما بناء على طلب من الائتلاف الحاكم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية صوتت في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، بناء على طلب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إبطال ترشح القائمتين، وذلك استناداً إلى قانون يحظر مشاركة أي حزب أو شخص "ينُكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية"، أو يدعم العمل المسلح "لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل".

وفي ثلاثة قرارات منفصلة، رأت المحكمة العليا أن "الحجج التي قدّمتها لجنة الانتخابات" ليست كافية لإبطال ترشيح "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة" التي تضم ثلاثة أحزاب ذات غالبية عربية.

ملصق انتخابي لحزب الليكود (أ ف ب)

وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديموقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير. أما القائمة العربية الموحدة (راعم) فهي ذات توجه إسلامي معتدل، برئاسة النائب منصور عباس، وضمّت في أواخر آب/أغسطس مرشحاً يهودياً هو يوآف سيغالوفيتش، المسؤول السابق في الشرطة.

وأجازت المحكمة العليا، التي تُبطل بصورة شبه منهجية قرارات الاستبعاد الصادرة عن لجنة الانتخابات، خوض القائمتين للانتخابات، بالإجماع.

وإلى جانب القائمتين، كانت لجنة الانتخابات أبطلت أيضاً الترشيح الفردي لكل من النائب عوفر كسيف عضو حزب حداش، وسامي أبو شحادة رئيس حزب بلد. وأقرت المحكمة العليا أهلية كسيف للترشح بغالبية سبعة قضاة، مقابل اثنين اعتبرا أنه "دعم العمل المسلح ضد دولة إسرائيل".

أما في ما يتعلق بسامي أبو شحادة، فقضت المحكمة الخميس بإبطال ترشحه بسبب وصفه هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل بأنه "حدث تاريخي مهم".