نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، يظهر فيه مع زوجته خلال تدريب على إطلاق النار، بينما يدور بينهما حوار عن سياسة منح تراخيص السلاح التي يدافع عنها الوزير.

 

 "موعد من نوع آخر"

وتظهر أمامهما في ميدان التدريب صور لشخصيات وقيادات من حركة حماس من بينها يحيى السنوار وكذلك حزب الله وجماعة الحوثي. ويبدأ الحوار بوصف بن غفير اللقاء بأنه "موعد من نوع آخر"، قبل أن يتحول إلى أسئلة وأجوبة عن عدد تراخيص السلاح وشروط الحصول عليها.

 

وقال بن غفير إنه منح 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من ولايته، مضيفاً أن الحصول على الرخصة ليس تلقائياً، بل يقتصر على من يستوفون المعايير المحددة. وذكر أن أكثر من 200 بلدة أضيفت إلى قائمة المناطق المؤهلة.

 

דייט מסוג אחר pic.twitter.com/QsDx7u2Wi9

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 28, 2026

 

 

 

وتطرق الحوار إلى التدريب المطلوب لحاملي السلاح، إذ قال بن غفير إنه يجرى مرة كل عام ونصف. كما أكد أنه بدأ تعديل سياسة التراخيص فور توليه منصبه، معتبراً أن توسيع أهلية الحصول على السلاح يهدف إلى تعزيز "الأمن الشخصي".

وفي نهاية المقطع، قارن بن غفير بين حصيلة ولايته وما قال إنه عدد الرخص التي منحت في عهد سلفه، واصفاً سياسته بأنها "ثورة حقيقية".

وتعود سياسة توسيع حمل السلاح الشخصي إلى ما بعد هجوم 7 أكتوبر، حين أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست تعديلات على شروط الحصول على التراخيص. ومع ارتفاع الطلبات، قال مسؤولون أمام اللجنة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إن عدد طلبات الترخيص تجاوز 300 ألف.

 

(الأناضول)

 

 

ويظهر بن غفير في الفترة الأخيرة في العديد من مقاطع الفيديو قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

 

أمس، اقتحم بن غفير، زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وتوعّد بالعمل على إعدام الأسرى، ومن بينهم سلامة.

ونشر الوزير اليميني المتطرف تدوينة عبر منصة "إكس"، الأحد، توعّد خلالها بالعمل على إعدام أسرى فلسطينيين، والمضي في سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية حال توليه وزارة الدفاع.

وقال: "قبل نحو أسبوعين، وصلت إلى السجن، والتقيت وجهاً لوجه مع الإرهابي حسن سلامة، أحد كبار حماس، صديق وشريك يحيى السنوار، الذي أرسله محمد الضيف إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتنظيم عملية تفجير حافلة ركاب"، على حد تعبيره.

وأشار بن غفير إلى أنه شارك في التظاهرات التي جرى تنظيمها في أعقاب تفجير حافلة ركاب في القدس عام 1996، والتي قُتل وأُصيب فيها عشرات الإسرائيليين.

وأضاف: "بصفتي وزيراً للدفاع (في الحكومة المقبلة)، سأعمل على ضمان إعدام الإرهابيين القتلة من أمثاله، وسأدفع قدماً بسياسة الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وكان بن غفير قد أعلن أنّ حزبه "القوة اليهودية" سيطالب بحقيبتي الدفاع والعدل شرطاً للانضمام إلى أيّ حكومة مقبلة، داعياً إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "الهجرة الطوعية".

وسبق أن دعا بن غفير ومسؤولون إسرائيليون آخرون مراراً إلى تهجير الفلسطينيين، وسط رفض عربي وإقليمي، وتمسك الفلسطينيين بأرضهم.