أفادت منظمات حقوقية إسرائيلية بأن إسرائيل أضافت مناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية إلى خطتها لتوسيع مشروع (إي1) الاستيطاني، وهو مشروع يرى البعض أنه يهدد مستقبل إقامة دولة فلسطينية.

ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تقام دولة لهم عليها في المستقبل.

وقالت منظمة (عير عميم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنَّ المناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية تأتي إضافة إلى أخرى لتشييد 1234 وحدة سكنية أعلن عنها في نهاية أغسطس آب، مما يرفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية إلى 3401 وحدة.

وندد ممثل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا القرار اليوم الخميس، وقال إن مناقصتي مشروع إي1 تشكلان انتهاكا للقانون الدولي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف في الحكومة الائتلافية اليمينية، إنَّ الخطة من شأنها "دفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ومن المقرر فتح باب التقديم للمناقصة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل يومين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وقالت منظمة عير عميم إنَّ موعد فتح باب التقديم يظهر عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع إي1 و"خلق واقع على الأرض قبل الانتخابات لا رجعة فيه".

مستوطنات إسرائيلية (أرشيفية).

وعارض العديد من الدول الغربية والمنظمات مشروع إي1 خشية أن يقوض إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.

وحظرت بريطانيا وفرنسا وكندا الأسبوع الماضي الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إنَّ مشروع إي1 يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتحقيق.

وتوسعت الحكومة الائتلافية اليمينية في إسرائيل توسعا هائلاً في بناء مستوطنات بالضفة الغربية.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم أن المستوطنات غير قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية وعقبة كبيرة أمام السلام، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.