لم تعد الخلافات بين إسرائيل وحلفائها الغربيين بشأن الاستيطان محصورة ببيانات الإدانة والتحذير من تقويض حل الدولتين. خلال ساعات، انتقل التوتر إلى العقوبات والتجارة والعلاقات الديبلوماسية، ووصل إلى حد مطالبة إسرائيل بريطانيا بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية.

التحول الأهم لا يكمن في حجم البضائع التي ستُمنع من دخول الأسواق الغربية، وهو محدود قياساً بالتجارة الإسرائيلية الإجمالية، بقدر ما يكمن في محاولة فرض كلفة اقتصادية وقانونية على الجهات التي تبني المستوطنات وتمولها وتستفيد منها.

وجاء ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية، ما يمنح حكومة بنيامين نتنياهو فرصة لتحويل الخلاف مع الغرب إلى جزء من الحملة الداخلية.

بريطانيا في قلب المواجهة

في 8 أيلول/سبتمبر 2026، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا التحرك لحظر استيراد منتجات المستوطنات، ضمن خطوة أوسع شاركت فيها الدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

لكن الدول الـ12 لا تطبق نظاماً موحداً، إذ تراوح مواقفها بين فرض قيود وطنية ودعم تحرك أوروبي ودراسة إجراءات مماثلة.

وذهبت لندن أبعد من حظر السلع. فقد أعلن وزير الخارجية إد ميليباند إعداد نظام عقوبات يسمح باستهداف شركات وأفراد يعملون في البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن ممارسات مستوطنين قال إنها ترقى في مناطق من الضفة الغربية إلى "التطهير العرقي".

وجاء الرد الإسرائيلي سريعاً. فقد أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر إجراءات ضد بريطانيا، وصباح اليوم أُبلغت لندن بأن أمامها 30 يوماً لإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، فيما مُنح ديبلوماسيون بريطانيون آخرون مهلة أقصر للمغادرة، وأوقفت إسرائيل تعاوناً أمنياً مع لندن.

The UK will stand up for what is right. pic.twitter.com/0jbDiQ7vVC

— Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 8, 2026

E1 يرفع منسوب الأزمة

في فرنسا، ربط وزير الخارجية جان نويل بارو التحرك بتسارع الاستيطان والعنف في الضفة، وخصوصاً مشروع "E1" بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

ويثير المشروع اعتراضاً غربياً واسعاً لأن تنفيذه يعزز الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويعمق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. وزاد التوتر بعدما رفضت محكمة القدس في 8 أيلول طلباً لتجميد المناقصات الخاصة بالمشروع، ما يسمح بمواصلة الإجراءات.

وهنا تبرز دلالة العقوبات الجديدة. فالغرب يحاول الانتقال من معاقبة مستوطنين متهمين بالعنف إلى الضغط على البنية الاقتصادية التي تسمح بتوسع الاستيطان، فيما تواصل المؤسسات الإسرائيلية دفع المشاريع على الأرض.

 

La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre.

Pourquoi ?

Parce que la Cisjordanie est au bord de l'explosion : expansion effrénée de la… pic.twitter.com/mJStC3HgOk

 

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 8, 2026

هل تصبح الكلفة مؤثرة؟

يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع لـ"النهار" إن تقييد التجارة مع المستوطنات "يشكل تحولاً واضحاً في طبيعة الضغط على إسرائيل"، لأنه ينقل الموقف من الإدانة الديبلوماسية إلى فرض كلفة اقتصادية وقانونية، مع تكريس الفصل بين إسرائيل داخل حدود عام 1967 والمستوطنات.

لكن الأثر الاقتصادي المباشر سيبقى، وفق مناع، محدوداً بسبب ضآلة حصة منتجات المستوطنات من إجمالي الصادرات الإسرائيلية وإمكان إيجاد أسواق بديلة، فيما قد يصبح الضغط أكثر فاعلية إذا امتد إلى المصارف والاستثمارات والخدمات وشركات البناء.

فلسطينيون يتفقدون منزلاً عائلياً دمره الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، (أ ف ب).

وهنا يصبح موقف الاتحاد الأوروبي حاسماً، باعتباره أكبر شريك تجاري لإسرائيل. لكن الانقسامات داخله، وخصوصاً مع تحفظ ألمانيا على إجراءات أوسع، تحد من قدرة أوروبا على الانتقال سريعاً إلى ضغط جماعي.

ويقول الدكتور في الجغرافيا السياسية رامي أبو دياب لـ"النهار" إن أهمية العقوبات تكمن أيضاً في توقيتها قبل الانتخابات الإسرائيلية، ما قد يحول العلاقة مع أوروبا إلى جزء من النقاش الداخلي. وفي المقابل، يلفت إلى استمرار "النزعة البراغماتية" الأوروبية بفعل الاعتماد المتزايد على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في ظل التهديد الروسي.

لذلك، تستطيع إسرائيل استيعاب الكلفة التجارية الحالية. لكن الخطر بالنسبة إليها يبدأ إذا أصبحت الخطوة البريطانية سابقة تنتقل من السلع إلى الشركات والمصارف والاستثمارات، ثم تتحول من إجراءات وطنية متفرقة إلى سياسة أوروبية أوسع. عندها يصبح الاستيطان ملفاً قادراً على إلحاق كلفة مستمرة بعلاقة إسرائيل مع الغرب، فيما يبقى السؤال المقابل ما إذا كانت هذه الضغوط ستدفع الحكومة إلى تغيير حساباتها، أم تمنح اليمين الإسرائيلي مادة إضافية لتصعيد المواجهة مع أوروبا.