تعهّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم الثلاثاء مواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من أسلحتها، رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للمضي قدما نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في القطاع.

وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة إلى غزة، في أعقاب ضربات إسرائيلية متقطعة على القطاع الفلسطيني في الأيام الأخيرة، يقول الجيش إنها استهدفت مسلحين.

وقال زامير في بيان: "في غزة، نحن لا نتخلى عن الهدف الأسمى المتمثل في نزع السلاح من القطاع وتفكيك حماس، بكل الوسائل المطلوبة".

وأكد الجيش الإسرائيلي مرارا أنه سيواصل ملاحقة المتهمين بتنفيذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتابع زامير: "نواصل العمل بصورة منهجية لإلحاق الضرر المستمر بحماس وبقياداتها في كل مكان، بما في ذلك حملة متواصلة لمنع إعادة بناء قوتها".

وأضاف: "إن مطاردة المخربين الذين شاركوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مستمرة، كل من شارك في المجزرة سيظل مطاردا حتى تتم تصفيته. هذه مهمة طويلة الأمد يلتزم بها المستوى القيادي وجيش الدفاع بأسره".

مشهد من قطاع غزة (أرشيفية)

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار الذي أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025 في القطاع المدمر، بعد عامين من حرب اندلعت مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووافقت الحركة الفلسطينية في أواخر تموز/يوليو على خريطة طريق أميركية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع الذي تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من أراضيه.

إلا أن إسرائيل لم توافق على الخطة. ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.

وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قلّص عملياته في قطاع غزة في الأيام الأخيرة بعد ضغوط أميركية، ولم ينفذ إلا ضربات تستهدف إزالة التهديدات "الوشيكة" لقواته، أو استهداف أشخاص يقول إنهم شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. كما اقتاد منفّذوه 251 رهينة إلى قطاع غزة.

وفي المقابل، أسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أن بياناتها موثوقة.