أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيقدّم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إنّ وزير الدفاع عقد مساء الأحد اجتماع متابعة بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، بحضور رئيس الأركان إيال زامير وعدد من قادة الجيش.

وأوضح البيان أن كاتس تلقى في مستهل الاجتماع عرضاً شاملاً حول أنشطة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب عرض قدمه قائد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في المنطقة.

وبحسب البيان، تناول الاجتماع ما وصفه بـ"ظواهر خطيرة للغاية" تشمل انتهاكات للقانون وأعمال عنف ترتكبها، وفق الادعاء الإسرائيلي، "أقلية صغيرة من المستوطنين"، الأمر الذي يدفع الجيش إلى تخصيص مزيد من القوات للتعامل معها.

وشدد كاتس على ضرورة أن تتولى الشرطة الإسرائيلية مسؤولية إنفاذ القانون في مختلف جوانب الحياة المدنية في الضفة الغربية، مع ضمان تعاون فعال وكفؤ بين مختلف الأجهزة.

واتفق المجتمعون على أن يقدم الجيش، بالتنسيق مع الشرطة، خطة شاملة في هذا الشأن خلال أسبوعين.

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضغة (أرشيفية).

تراجع عن الموقف...

في السياق، لفتت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" إلى أن كاتس تراجع عن موقفه، بعدما كان قد أعلن أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين إضافي في الضفة الغربية، وهي خطوة عارضها الجيش.

من جهته، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية خطوة هامة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وكان كاتس قد أعلن، الجمعة، أنه وجّه الجيش الإسرائيلي لإعداد خطة تقضي بنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة.

وفي اليوم نفسه، حذرت حركة "حماس" من أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية يشكل، بحسب بيان لها، خطوة نحو ضمّ الأراضي الفلسطينية وتكريس السيطرة عليها.

وتتبع الشرطة الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي التي يتولاها اليميني المتطرف بن غفير، المعروف بدعمه للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحريضه على إبادة الشعب الفلسطيني.