أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الخميس تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مندّداً بقرار لم يُعلن عنه رسمياً بعد يقضي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات.

وقال داني دانون في رسالة مصوّرة نُشرت عبر منصّة "إكس": "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام".

وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن هذا القرار يعني "تجميداً" لعلاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

 

بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين في منشور عبر "إكس" إنّ "القرار المخزي والعبثي للأمم المتحدة بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، هو دليل إضافي على الطبيعة الحقيقة للأمم المتحدة: منظّمة مسيّسة وفاسدة تخلّت عن مبادئها التأسيسية وتستهدف إسرائيل بشكل منهجي باعتبارها مهمتها الأساسية".

 

وعلّق المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على القرار لوكالة "فرانس برس": "لقد اطلعنا على التصريحات. ومن جانبنا، يبقى باب الأمين العام مفتوحاً".

מזכ״ל האו״ם החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה עם מחבלי חמאס.

אנחנו עם המזכ״ל הזה סיימנו! pic.twitter.com/80VQLuTfvS

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

تتّسم العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، الدولة التي أُنشئت بموجب قرار من الأمم المتحدة عام 1947، بتوتّر شديد، وقد بلغت أدنى مستوياتها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" وأشعل فتيل الحرب في غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز).

وانتقدت السلطات الإسرائيلية بشدّة الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين في المنظمة الأممية على خلفية مواقفهم المندّدة بالعمليات الإسرائيلية في غزة. وأُعلن أنطونيو غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل عام 2024.

كذلك، تتّهم إسرائيل موظّفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/اكتوبر.

وأكّد السفير دانون أن "قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء واتهامنا باستخدام العنف الجنسي سلاح حرب يشكلان فضيحة"، متّهماً الأمين العام بمساواة "حماس" بإسرائيل.

ويشير داني دانون إلى تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي لم يُنشر بعد، كونه لا يزال قيد العرض على الدول المعنية قبل نشره.

وفي آب/أغسطس الماضي، حذّر التقرير السنوي من إمكان إضافة إسرائيل إلى قائمة الأطراف المشتبه بها أو المسؤولة عن العنف الجنسي في النزاعات المسلّحة، وهي قائمة تضم "حماس".

ثم استشهدت الأمم المتحدة بـ"تقارير موثوقة" عن عنف جنسي ارتكبته قوات الأمن الإسرائيلية ضد معتقلين فلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، مسلّطة الضوء على منع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إليها.

وقال داني دانون "لقد دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى إسرائيل للتحقيق في هذه الاتهامات السخيفة. لكنهم اختاروا عدم الحضور وفضّلوا الاستمرار في حملتهم ضد إسرائيل".