أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بمحاكمة مقاتلين فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع احتمالية إصدار أحكام إعدام بحق المدانين، وهو ما اعتبرته حركة حماس "جريمة".

وحظي مشروع القانون مساء الإثنين بدعم نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة، إذ صوّت 93 نائباً لصالحه، فيما لم يعارضه أيّ من أعضاء البرلمان الإسرائيلي البالغ عددهم 120 عضواً.

وستتولى محكمة عسكرية خاصة محاكمة المقاتلين الذين اعتقلوا أثناء الهجوم أو بعده، والذين ما زالوا محتجزين لدى إسرائيل منذ ذلك الحين. كما ستنظر في قضايا المشتبه بتورطهم في احتجاز أو إساءة معاملة الرهائن في غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض.

وأسفر هجوم حماس المفاجئ عن مقتل 1221 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، ما جعله اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.

كما خطف المسلحون 251 شخصاً خلال الهجوم، بينهم 44 كانوا قد فارقوا الحياة بالفعل.

الكنيست الإسرائيلي (إكس).

في المقابل، أدّت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى دمار واسع ومقتل أكثر من 72500 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها "حماس"، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وستُعقد جلسات المحكمة العسكرية الخاصة في القدس، وستملك صلاحية محاكمة المتهمين بموجب أي قانون، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإبادة الجماعية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، بحسب نصّ التشريع.

وستكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور، كما سيتم بث بعض أجزائها.

وبموجب هذا النظام القضائي، قد يُدان المتهمون بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام في إسرائيل.

"جريمة"...

من جانبها، وصفت حركة حماس القانون بأنه "جريمة... وباطل وغير شرعي".

وقال عضو مكتبها السياسي باسم نعيم لوكالة "فرانس برس" إنَّ هذا "القانون يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني".

وبحسب نعيم القانون يمثل "انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وحذر نعيم من "التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري". وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.

وهذا القانون منفصل عن قانون أُقرّ في آذار/مارس، قد يتيح الإعدام الافتراضي لفلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية.

وقد أثار ذلك القانون انتقادات دولية واسعة، لكنه لا يُطبَّق بأثر رجعي ولم يُستخدم حتى الآن.

وينصّ التشريع الجديد أيضا، على أن أي شخص يُشتبه به أو يُتهم أو يُدان بارتكاب جرائم خلال هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر لن يكون مشمولا بأي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال إجراء "محاكمات استعراضية".

وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب، في بيان "إن الناجين من هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر وعائلات الضحايا يستحقون العدالة، لا الانتقام في شكل محاكمات استعراضية وعمليات إعدام جماعية تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".