يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ليل الأحد الإثنين على ميزانية العام 2026، والتي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حرباً على عدة جبهات.

ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية العام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل، إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.

وفي 28 شباط/ فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركاً على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل حزب الله إثر مقتل المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 آذار/ مارس بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار كمخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة، وذلك نظرا للاحتياجات الملحة الناتجة من الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المئة في ميزانيات كل الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم.

وعليه، ستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار كزيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

البرلمان الإسرائيلي (أرشيفية).

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، بقي تمويل المستوطنات من دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها "سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة. ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، تضخ الأموال في المستوطنات".

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.