أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الإثنين أن إسرائيل ستعطي حركة "حماس" إنذاراً نهائياً قريباً من "أجل خروج قادتها من القطاع وتسليم السلاح والمقار والأنفاق"، وقال: "إن لم تفعل حماس ذلك، فسنحصل على الشرعية للتحرّك بأنفسنا".

وشدّد على أن "إسرائيل لم تتنازل عن هدف تدمير حماس، لكنّها منحت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفرصة للقيام بذلك على طريقته".

وأشار إلى أنّه "إن لم ينجح ترامب بالقضاء على حماس فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أميركي للقيام بذلك"، وفق إعلام عبري.

إلى ذلك، أكّد أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل على وضع الخطط اللازمة".

خيام في غزة. (أ ف ب)

وختم: "في النهاية سنحتل غزة ونقيم فيها مستوطنة يهودية".

الأسبوع الماضي، دعا سموتريش إلى "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من أجل إرساء "سيادة" إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

واتخذت إسرائيل منذ بداية شباط/فبراير سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سيطرتها على الضفّة الغربية التي تحتّلها منذ العام 1967، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتّفاقات أوسلو التي أبرمت مطلع التسعينات.

وقال خلال نشاط نظّمه حزبه "الصهيونية الدينية": "سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية. سنلغي أخيراً رسمياً وعملياً اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية".

وأضاف "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".

وقدم سموتريش برنامجه "الاستيطان 2030" للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، والتي بدأت الحملة الانتخابية غير الرسمية لها.

وبالإضافة إلى تولّيه حقيبة المالية، يتمتّع سموتريش، المقيم في مستوطنة في الضفة، بصلاحيات واسعة في الإدارة المدنية للضفة الغربية داخل وزارة الدفاع، ما يجعله ذا نفوذ واسع في عملية الاستيطان الإسرائيلي.

وندّدت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك بتبنّي إسرائيل للإجراءات الجديدة التي تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفّة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".

وأعربت هذه الدول عن خشيتها من ضم الأراضي، ما قد يؤدّي إلى تغيير "تركيبتها السكانية"، وطلبت إلغاء هذه الإجراءات. وأعادت تأكيد "معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم".