يقوم عملاء إسرائيليون بمراقبة واسعة النطاق للقوات الأميركية وحلفائها المتمركزة في قاعدة أميركية جديدة في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الخلافات حول التسجيلات العلنية والسرية للاجتماعات والمناقشات لصحيفة "الغارديان".

دفع حجم جمع المعلومات الاستخباراتية في مركز التنسيق المدني - العسكري (CMCC) القائد الأميركي للقاعدة، اللواء باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي لعقد اجتماع لإبلاغه بأن "التسجيل يجب أن يتوقف هنا".

كما أعرب الموظفون والزوار من دول أخرى عن قلقهم بشأن تسجيل إسرائيل داخل مركز التنسيق المدني-العسكري. وطُلب من البعض تجنب مشاركة المعلومات الحساسة بسبب خطر جمعها واستغلالها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تقوم القوات الإسرائيلية بتوثيق وتلخيص الاجتماعات التي تحضرها من خلال بروتوكولات، كما تفعل أي منظمة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها"، وأضاف: "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه في الاجتماعات التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بشكل نشط هو ادعاء سخيف".

تم إنشاء مركز التنسيق المشترك في تشرين الاول/أكتوبر لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات ووضع خطط لمستقبل غزة في إطار خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب. 

وقد كُلف الجنود المتمركزون هناك بدعم زيادة الإمدادات الأساسية إلى غزة، والتي شكلت جزءا من الاتفاق.

أفراد من الجيش الأميركي والجيش الإسرائيلي ومسؤولون دوليون آخرون يجتمعون خلال جولة إعلامية داخل مركز التنسيق، (وكالات).

وقد فرضت إسرائيل بانتظام قيوداً على شحنات المواد الغذائية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى إلى غزة أو منعتها. وأدى الحصار الكامل هذا الصيف إلى دخول أجزاء من الأراضي في حالة مجاعة.

عندما بدأ مركز التنسيق المشترك عملياته، أفادت وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية أن إسرائيل تنازلت عن سلطتها على ما يدخل الأراضي إلى الجيش الأميركي.
وبعد مرور شهرين على وقف النار، تتمتع واشنطن بنفوذ كبير، لكن إسرائيل لا تزال تسيطر على حدود غزة وما يدخل إلى الأراضي، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين.

ومن بين القوات الأميركية المنتشرة في لجنة التنسيق المشتركة، خبراء لوجستيون ذوو خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية أو مدربون على إيجاد طرق إمداد عبر الأراضي المعادية. وقد وصلوا حريصين على تعزيز تدفق المساعدات، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الرقابة الإسرائيلية على البضائع التي تدخل غزة تشكل عقبة أكبر من التحديات الهندسية. وفي غضون أسابيع، غادر العشرات منهم.

يقول الدبلوماسيون إن المناقشات في مركز التنسيق المدني - العسكري كانت ضرورية لإقناع إسرائيل بتعديل قوائم الإمدادات المحظورة أو المقيدة من دخول غزة على أساس أنها "ذات استخدام مزدوج"، أو يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية. وتشمل هذه الإمدادات أساسيات مثل أعمدة الخيام والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه. وتم حظر شحن مواد أخرى، مثل أقلام الرصاص والورق اللازمة لإعادة فتح المدارس، إلى غزة دون تفسير.

يجمع مركز التنسيق المشترك بين مخططي عسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول حليفة أخرى. وتمت دعوة الدبلوماسيين الموفدين إلى إسرائيل وفلسطين والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة للانضمام إلى المناقشات حول إمدادات المساعدات ومستقبل المنطقة. 

ولكن ليس هنلك ممثلون عن المنظمات المدنية أو الإنسانية الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية يتمركزون في المركز للانضمام إلى المناقشات. وحتى الجهود الرامية إلى إشراك الفلسطينيين في المحادثات من خلال مكالمات الفيديو تم قطعها مراراً من قبل المسؤولين الإسرائيليين، وفقاً لمصادر شاركت في المناقشات أو اطلعت عليها.

تتجنب وثائق التخطيط العسكري الأميركي التي اطلعت عليها "الغارديان" استخدام كلمتي فلسطين أو فلسطيني، وتشير بدلاً من ذلك إلى سكان المنطقة باسم "الغزيين".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المركز على أنه مشروع ثنائي بحت. وفي بيان صدر بعد زيارته للقاعدة الشهر الماضي، وصف المركز بأنه "جهد إسرائيلي-أميركي مشترك".