تُبحث في مصلحة السجون وفي وزارة الأمن القومي، إجراءات تطبيق قانون إعدام الأسرى حتى قبل أن يمر مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الشهر الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بذريعة إدانتهم بالإرهاب، في خطوة دفعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى توزيع الحلوى ابتهاجاً بتصديق الكنيسيت. 

وحصلت "القناة i24" على وثيقة داخلية تكشف بحثاً واسعاً، ومعمّقاً، عملت عليه شعبة التخطيط في مصلحة السجون، إذ أقدمت على فحص نماذج متبعة في الولايات المتحدة، بدءاً من ظروف الحبس، مروراً بالإجراءات الجنائية، وصولاً إلى طرق تنفيذ الإعدام، سواء كانت كرسياً كهربائياً، أو حقنة قاتلة، أو حتى الشنق.

ووفقاً لهذه الوثيقة، إذا ما أُقر القانون فعلاً، فسيتعين على مصلحة السجون التعامل مع سلسلة من التحديات، مثل الحاجة إلى إنشاء جناح خاص، وأحياناً الترتيبات العملية اللازمة، وبالطبع الترتيبات القانونية.

 لكن هذه الوثيقة ليست مجرد ورقة بحث؛ فهناك بالفعل استنتاجات، ومن ضمن هذه الاستنتاجات التخطيط لإيفاد بعثة مهنية إلى الولايات المتحدة. من المتوقع أن تلتقي هذه البعثة مع جهات في تكساس وكذلك في فلوريدا، لأن الوثيقة التي أعدتها شعبة التخطيط تشير إلى أن هاتين الولايتين هما الرائدتان في تطبيق عقوبة الإعدام.

فلسطينيون يرحّبون بأسرى محررين في خان يونس (أ ف ب)

ما هو مضمون مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون على "تعديل المادة 301 ألف من قانون العقوبات (1977).
تنص الإضافة على أن: من يتسبب عمداً أو بلامبالاة في موت مواطن إسرائيلي، إذا كان الفعل بدافع عنصري أو عدائي تجاه جمهور وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبقيام الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بعقوبة الإعدام فقط، دون أي بديل أو تخفيف.


أسباب القانون ودوافعه 
يشير الاقتراح إلى تصاعد ما يصفه بـ"عمليات لقتل اليهود فقط لأنهم يهود"، بهدف الإضرار بإسرائيل وبقيام الشعب اليهودي. ينتقد ما يعتبره تساهلاً مع الأسرى الفلسطينيين الذين: 1) يعيشون في سجون "مريحة"، 2) يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، 3) ويُفرج عن بعضهم في صفقات تبادل.