أدرجت الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، اليوم الخميس، عشرة أشخاص وجهات موزعين على عدد من الدول، وذلك على خلفية اتهامهم بتقديم العون في اقتناء أسلحة ومكونات عسكرية موجهة إلى وزارة الدفاع والإمداد اللوجيستي التابعة للقوات المسلحة في إيران، وتشمل العقوبات شركات السكك الحديدية والسيارات الإيرانية.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء الأميركية المستقلة المتخصصة في تغطية شؤون الشرق الأوسط "ذا ميديا لاين"، فإن من بين الذين طالتهم العقوبات الأميركية الجديدة رجل أعمال من باكستان، إلى جانب ثلاث شركات ترتبط به. ويشغل هذا الرجل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "كافاليير"، وهي شركة دفاعية خاصة يقع مقرها في باكستان، ولها نشاط وعمليات في باكستان وفي دول أخرى. وتدّعي السلطات الأميركية أن رجل الأعمال والشركة أدّيا دور الوسيط لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، وأنهما يسّرا عمليتي شراء وتوزيع الأسلحة والمكونات العسكرية.

شعار شركة كافاليير دايناميكس فور تكنولوجيز (موقع شركة كافاليير دايناميكس)

كما استهدفت العقوبات الأمريكية شركة "كافاليير دايناميكس فور تكنولوجيز"، التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا الإجراء منسقاً مع السلطات السعودية.

ومن جهته، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستواصل استهداف الأشخاص والكيانات التي تقدم الدعم لإيران، وذلك ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة انطلقت في أغسطس/آب وتهدف إلى تعطيل ما تصفه الولايات المتحدة بالشبكات الاقتصادية الخاصة بالنظام الإيراني.

وتأتي هذه العقوبات الأخيرة ضمن جهود أوسع تبذلها واشنطن بهدف تقييد وصول إيران إلى الأسلحة والمعدات العسكرية وإلى شبكات الشراء المرتبطة بذلك.

السيارات والسكك الحديدية والصلب

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة طالت كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، وأبرزها "إيران خودرو" و"سايبا"، إلى جانب سبع شركات لتصنيع السيارات و"نيروموتور" أكبر منتج للدراجات النارية، كما استهدفت شركات في قطاع السكك الحديدية، من بينها شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، و"راجا" لقطارات الركاب، و"راهآهن حمل ونقل" للشحن الخاص.

وامتدت العقوبات إلى شركات في التصنيع والمعادن، مثل "هيبكو" وفرعها في شنغهاي، وإلى جهات في دول آسيوية وأوروبية مختلفة متهمة بالارتباط بقطاعي السيارات والصلب الإيرانيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن قطاعي السكك الحديدية والسيارات من أكبر مصادر الإيرادات المتبقية لإيران وقدراتها اللوجيستية، وإن هذه الإجراءات تستهدف الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها طهران. كما شملت العقوبات شبكة لتصدير الصلب والنفط يديرها مواطنان يحملان الجنسيتين الإيرانية والدومينيكية ويقيمان في هونغ كونغ.