أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الخميس حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعد ما وصفته بأنه "تغير كبير في الظروف" منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وجردت المنظمة سوريا من حقوقها في عام 2021 بعدما ثبت أن قواتها استخدمت غازاً ساماً على نحو متكرر خلال الحرب الأهلية.

وكان هذا الإجراء رمزياً إلى حد كبير، لكنه أرسل إشارة سياسية إلى سوريا مفادها بأن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي تحظر أي استخدام للمواد الكيميائية في ساحات المعارك، لن تكون مقبولة.

وقالت المنظمة: "بعد سقوط نظام الأسد، تعهدت السلطات السورية الجديدة بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت خطوات ملموسة منذ ذلك الحين".

وتعهدت سوريا بالعمل مع المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل القديمة لديها والتي تنطوي على خطر الانتشار.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أرشيفية).

وقال مسؤول سوري لرويترز في أيار/ مايو إنَّ القيادة الانتقالية في البلاد عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري للرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مشابهة لتلك التي استخدمت في شن هجمات مميتة بالغاز خلال الحرب الأهلية.

وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح.

ونفت سوريا وحليفتها العسكرية روسيا مراراً في ذلك الوقت استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم إنَّه سيواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه سوريا واتخاذ القرارات اللازمة للقضاء على ما تبقى من إرث النظام السابق من الأسلحة الكيميائية.