تحولت منصة "نوبيتكس" (Nobitex)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران، إلى محور اهتمام دولي بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها وعلى عدد من مسؤوليها، متهمةً إياها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية ودعم أنشطة مالية مرتبطة بالنظام الإيراني.

وتأسست المنصة عام 2018 على يد الشقيقين علي ومحمد، وسرعان ما أصبحت اللاعب الأكبر في سوق العملات الرقمية الإيرانية، مع أكثر من 11 مليون مستخدم، ما يجعلها إحدى أكبر منصات التداول في الشرق الأوسط. وتشير تقديرات إلى أنها تدير نحو 70% من إجمالي معاملات العملات المشفرة داخل إيران، بحجم تعاملات يقدّر بنحو 11 مليار دولار.

واكتسبت "نوبيتكس" أهمية متزايدة في ظل العقوبات الغربية التي حدّت من وصول إيران إلى النظام المصرفي العالمي، إذ أتاحت للمستخدمين الإيرانيين شراء العملات الرقمية وتحويل الأموال خارج القنوات المالية التقليدية. غير أن تقارير وتحليلات متخصصة في تتبع معاملات "البلوك تشين" أشارت إلى استخدام المنصة من قبل جهات خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لتحويل أموال بملايين الدولارات.

وفي أحدث خطوة ضدها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المنصة، متهمةً إياها بمعالجة أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية الواردة إلى إيران خلال عام 2025، وتسهيل معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وجهود الالتفاف على العقوبات. كما شملت العقوبات رئيس مجلس إدارتها وأحد مؤسسيها أمير حسين راد وعدداً من كبار مسؤوليها.

وتتهم واشنطن المنصة بمساعدة البنك المركزي الإيراني على الوصول إلى مئات ملايين الدولارات من العملات المستقرة لدعم الاقتصاد الإيراني والريال المتراجع، فضلاً عن تمكين شخصيات مرتبطة بالنظام من استخدام منصات تداول دولية رغم القيود المفروضة عليهم.

في المقابل، تنفي "نوبيتكس" أي ارتباط بالحكومة الإيرانية أو بالأجهزة الأمنية، وتؤكد أنها شركة خاصة مستقلة، مشددة على أن أي استخدام غير قانوني للمنصة يتم من دون علمها أو موافقتها.

ويرى مراقبون أن "نوبيتكس" تمثل نموذجاً للنظام المالي الموازي الذي نشأ في ظل العقوبات، ما يجعلها اليوم في قلب المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران، خاصة مع تصاعد الضغوط الأميركية على إيران وتوسيع العقوبات لتشمل قطاع الأصول الرقمية.