احتضن البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية، اليوم الأربعاء، حراكاً سياسياً وديبلوماسياً بارزاً تَمثل في انعقاد مؤتمر دولي تحت عنوان "إيران: خطوة عملية لوقف الإعدامات… أين يقف الاتحاد الأوروبي؟".

المؤتمر الذي نظمه "أصدقاء إيران الحرة"، شارك فيه عشرات النواب وصناع القرار الأوروبيين، بحضور السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وذلك لبحث سبل التصدي لموجة القمع المتصاعدة في الداخل الإيراني وتحديد مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير الديموقراطي.

رجوی: الحرب الحاسمة في إيران بين الشعب والديكتاتورية 
وكانت مريم رجوي المتحدثة الرئيسية في الجلسة، حيث استعرضت في كلمتها آخر التطورات السياسية والحقوقية في إيران.

استهلّت رجوي كلمتها بالقول إن حضورها إلى "بيت الديموقراطية الأوروبية" يأتي للتأكيد على أنّ "الحرب الحاسمة في مصير إيران هي بين الشعب الإيراني والديكتاتورية الدينية".

وأضافت أنّ "النظام صعّد في الأيام الأخيرة من وتيرة الإعدامات"، مشيرةً إلى "إعدام عضوين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، هما حامد وليدي ومحمد معصوم شاهي، ما يرفع عدد أعضاء المنظمة الذين أُعدموا خلال الشهر الماضي إلى ثمانية. كما أُعدم شاب من المشاركين في انتفاضة يناير، ليصل عدد المعدومين من المحتجين خلال الشهر ذاته إلى ثمانية أيضاً، وبذلك بلغ مجموع السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال شهر واحد 16 شخصاً، فضلاً عن مقتل معتقل تحت التعذيب".

مؤتمر المقاومة الإيرانية في البرلمان الأوروبي.

وأشارت إلى أنّها "كانت قد حذّرت في العام الماضي، وفي البرلمان الأوروبي نفسه، من احتمال إعدام 18 شخصاً بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وقد عرضت صورهم آنذاك".

وأكّدت أنّ "النظام يستغل الأوضاع الإقليمية لزيادة وتيرة الإعدامات ومنع اندلاع انتفاضات جديدة، بالتوازي مع تصاعد حملات الاعتقال والتعذيب بحق السجناء السياسيين، وإصدار أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة".

ولفتت إلى أنّ "ما لا يقل عن 11 سجيناً سياسياً يواجهون حالياً خطر الإعدام"، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذهم، ومشددةً على أن صمت قادة الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الإعدامات "لا يمكن تبريره"، لأنه يشجع النظام على الاستمرار في القمع، ويمنحه إشارات ضعف تدفعه إلى المضي في برامجه النووية وتدخلاته الإقليمية.

وقف الإعدامات شرطاً في أي اتفاق دولي 
وشدّدت على أنّ "وقف الإعدامات، بوصفه مطلباً أساسياً للشعب الإيراني، يجب أن يكون شرطاً رئيسياً في أي اتفاق دولي مع النظام".

كما أكدت أنّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رفع منذ اليوم الأول للحرب شعار "السلام والحرية"، مرحباً بوقف إطلاق النار فور الإعلان عنه، ومشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإسقاط الديكتاتورية الدينية على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

وأضافت أنّ "أوروبا، إذا أرادت أن تؤدي دوراً فعالاً في ترسيخ السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط، فعليها أن تقف إلى جانب المقاومة من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران، محذّرةً من أن تجاهل دور الشعب والمقاومة المنظمة لا يؤدي إلا إلى إطالة عمر الديكتاتورية، وأن سياسة الابتعاد عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تمثل جوهر سياسة الاسترضاء".

مؤتمر المقاومة الإيرانية في البرلمان الأوروبي.

وأكّدت أنّ "التحرر من الفاشية الدينية والتهديد النووي وحروب الوكلاء لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة".

كما شددت على أنّ نظام "ولاية الفقيه" غير قابل للإصلاح أو التغيير، وأنه، مهما حاول المناورة، لن يتخلى عن برنامجه النووي أو عن شبكاته الإقليمية، لأن بقاءه قائم على القمع.

وأوضحت أنّ "النظام، الذي واجه انتفاضة وطنية واسعة في يناير، يعيش اليوم حالة ضعف وهشاشة، ويرى في غضب الشعب والمقاومة المنظمة التهديد الرئيسي له، ولذلك يدفع بقواته إلى الشوارع لمنع اندلاع انتفاضة جديدة".

وأشارت إلى تنامي دور "وحدات المقاومة" خلال الأشهر الأخيرة، حيث لعبت دوراً مهماً في توسيع الاحتجاجات وتوجيهها، ونفذت 630 عملية ضد مراكز الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" لمواجهة القمع، كما استهدفت في 23 فبراير/شباط مواقع رئيسية للنظام تُعد من الأكثر تحصيناً.

وفي 28 فبراير/شباط 2026، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل حكومة مؤقتة تهدف إلى نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة جمهورية ديمقراطية على أساس "خطة النقاط العشر"، على أن تتولى هذه الحكومة تنظيم انتخابات حرة لمجلس تأسيسي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد إسقاط النظام، ثم نقل السلطة إلى ممثلي الشعب المنتخبين.

وأكدت أن مشروع المجلس يقوم على إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق القوميات، وتحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة.

وفي ختام كلمتها، دعت المقاومة الإيرانية الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالحكومة المؤقتة، وإغلاق سفارات النظام، وطرد عناصره، وتوفير وسائل الوصول إلى إنترنت حر للشعب الإيراني، وربط أي علاقة معه بوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

مشاركة أوروبية واسعة ودعوات لاتخاذ إجراءات حازمة
شهد المؤتمر حضوراً لافتاً لنخبة من الشخصيات السياسية الأوروبية، حيث شارك في المداخلات كل من: بيتر استراويتشيوس، خافيير سارسالخوس، فرانسيسكو آسيس، النا نوادو دلکامبو، واسيلي دينكو، يوسي سارامو، كريس ون ديك، ريشارد تشارنيسكي، ميلان زور، لئولوكا أورلاندو، غي فيرهوفشتاد، هيرتا دوبلر غميلين، أنتونيو لوبيز إستوريز وايت، خوان فرناندو لوبيز أغويلار، دييغو سوليه، نورا يونکو غارسيا، دورين روكماكر، كارلو تشيتشولي، ونيكولاس باسكوال دي لا بارتي، وآنا سترولنبيرغ.

إجماع دولي على دعم خيار الشعب الإيراني
أجمع المشاركون في ختام المؤتمر على أنّ "السياسة الأوروبية تجاه إيران يجب أن تنتقل من الإدانة اللفظية إلى مربع الفعل السياسي والقانوني، عبر الاعتراف بحق المقاومة ودعم مشروع إسقاط النظام كخيار استراتيجي وحيد لضمان السلم والأمن الدوليين".

وأكّد المؤتمرون أن "البديل الديموقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو الطرف المؤهل لقيادة المرحلة الانتقالية"، مطالبين المجتمع الدولي بفرض عزلة كاملة على النظام الإيراني وربط أي تفاهمات مستقبلية بوقف شامل للإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين، مشددين على أنّ "تضحيات الشعب الإيراني قد مهدت الطريق لنهاية عصر الفاشية الدينية".