مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة لبحث قمع الاحتجاجات في إيران
سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة "العنف المثير للقلق" الذي مارسته إيران ضد المتظاهرين، وستدعو مجموعة من الدول أيضاً محققي الأمم المتحدة إلى "توثيق ما يتردد عن انتهاكات تمهيداً لإجراء محاكمات في المستقبل".
The UN Special Rapporteur on human rights in Iran said an emergency session of the UN Human Rights Council could be held as early as this week. Mai Sato added that an existing international fact-finding mechanism set up after the 2022 Woman, Life, Freedom protests could be… pic.twitter.com/wuePhDOzK2
— Iran International English (@IranIntl_En) January 20, 2026
ووفقاً لنص صاغته أيسلندا، أيدت 50 دولة على الأقل الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تقارير موثوقة بشأن أعمال العنف وقمع المتظاهرين وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي في مختلف أنحاء إيران.
وقال بايام أخافان، وهو مدع سابق في الأمم المتحدة يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، لرويترز قبل الجلسة التي من المقرر أن يتحدث فيها "حجم الجرائم غير مسبوق".
وأضاف: "نحاول أن نمهد الطريق لعدالة انتقالية في إيران، لتهيئة البلاد لما يُشبه محاكمات نورمبرغ، إن حدث ذلك"، في إشارة إلى المحاكمات الجنائية الدولية لقادة نازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

تمديد تفويض تحقيق الأمم المتحدة
يسعى الاقتراح المعروض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض تحقيق للأمم المتحدة، بدأ عام 2022 عقب موجة احتجاجات سابقة، لمدة عامين إضافيين.
كما يدعو الاقتراح إلى إطلاق تحقيق عاجل في الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاضطرابات الأحدث، التي بدأت في 28 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بهدف "اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في المستقبل".
ويأمل مدافعون عن حقوق الإنسان أن تمارس الجلسة الطارئة ضغطاً على الحكومة الإيرانية.
وقالت آزاده بورزند المتحدثة باسم منظمة إمباكت إيران، وهو ائتلاف يضم 19 منظمة غير حكومية تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران "هذه الجلسة تبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانية مفادها أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تصرفاتها، ولن يتهاون مع قمع الأصوات المعارضة".
نبض