تستعد فرنسا لموسم أعياد الميلاد وسط مخاوف متزايدة لدى التجار من استمرار الاضطرابات وتأثيرها على حركة التسوق والسياحة. فقد شهدت مدن عدة أعمال عنف وتخريب السبت، على رغم انخفاض أعداد المشاركين في التظاهرات، فيما تستعد النقابات والهيئات الاحتجاجية لتحركات جديدة الثلاثاء، ما يزيد قلق المتاجر التي تنتظر موسم الأعياد لتعويض خسائر الأشهر الماضية.

تراجع في الأعداد

وشهدت التظاهرات، أمس السبت، انخفاضاً جديداً في المشاركة. وأحصت وزارة الداخلية 106 آلاف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفاً في باريس، مقابل 146 ألفاً في الأسبوع السابق. أما المنظمات النقابية الشبابية فقدّرت عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، مقابل 250 ألفاً في السبت السابق. وعلى اختلاف الأرقام بين السلطات والمنظمين، يتفق الجانبان على تراجع التعبئة.

لكن انخفاض المشاركة لم يمنع وقوع حوادث عنف في عدد من المدن. فقد أعلنت الداخلية توقيف 219 شخصاً، وإصابة عشرة شرطيين بجروح طفيفة، بعدما شهدت تجمعات رشقاً لعناصر الأمن وإحراق حاويات وإتلاف ممتلكات. وفي ليون، تعرّض فريق من قناة "بي إف إم تي في" لاعتداء، وأوقفت الشرطة مشتبهاً به، بينما اعتبرت الوزارة أن الوضع العام بقي تحت السيطرة. وفي باريس، سارت التظاهرة الرئيسية في أجواء هادئة نسبياً، قبل تسجيل توترات عند التفريق.

مطالب متشعبة

تضمّ التحركات أطرافاً مختلفة، من حركة "السترات الصفراء" الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة، إلى منظمات طلابية تطالب بتحسين ظروف التعليم، وجمعيات تدعو إلى حماية الأطفال، وناشطين يعارضون مقترحاً قانونياً يتعلق باستخدام الشرطة السلاح. ويرى معارضو المقترح أنه قد يوسّع الحماية القانونية لعناصر الأمن عند إطلاق النار. وهذا التعدد في المطالب يصعّب على الحكومة احتواء الاحتجاجات عبر إجراءات اقتصادية محدودة.

ويحلّ الثلاثاء المقبل موعداً جديداً للإضراب والتظاهر، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة "السترات الصفراء" عام 2018. وقد دعت تنسيقية الحركة إلى المشاركة في إضرابات النقابات، وإلى تحركات إضافية بين 20 و22 تشرين الثاني. وتأتي الدعوات بعد أسابيع من الاضطرابات التي دفعت متاجر باريس إلى تحصين واجهاتها تحسباً لأعمال نهب جديدة.

التجار يطلبون التهدئة

تعود تداعيات أحداث 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر إلى صدارة القلق الاقتصادي. فقد تعرضت مئات المتاجر للتخريب والنهب، وخصصت بلدية باريس ثلاثة ملايين يورو للمساهمة في صندوق دعم المؤسسات المتضررة، إضافة إلى مساعدات أعلنتها منطقة إيل دو فرانس. كما سمحت السلطات لفئات من المحال في الأحياء المتضررة بالفتح استثنائياً أيام الأحد، في محاولة لتعويض الخسائر والاستفادة من الفترة السابقة للأعياد.

ودعا ميشيل بيكون، رئيس الاتحاد الفرنسي للمؤسسات الصغيرة والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، إلى وقف التظاهرات التي تستنزف المتاجر، خصوصاً مع اقتراب موسم أعياد الميلاد. وكان بيكون قد شارك في محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بشأن الأجور والقدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بالتراجع عن تجميد تخفيضات الاشتراكات الاجتماعية على المؤسسات، لتمكينها من زيادة أجور العاملين من دون تحميلها أعباء إضافية.

وتبرز هنا معضلة مزدوجة. فالتجار يحتاجون إلى تحسّن القدرة الشرائية لجذب الزبائن، لكن الاحتجاجات التي ترفع هذا المطلب تؤدي، مع الإغلاقات الاحترازية والخوف من العنف، إلى تقليص الحركة التجارية. ويمتد القلق إلى سائقي سيارات الأجرة والعاملين في الفنادق والنقل، وسط مخاوف من تأثير صور الاضطرابات على قرارات الزوار. ولم تصدر بعد بيانات شاملة تسمح بتقدير حجم الإلغاءات السياحية المرتبطة بهذه الأحداث.

أنوار في موعدها

في المقابل، لا يرتبط عدم إضاءة الشانزليزيه حتى الآن بالاحتجاجات. فموعد انطلاق الزينة الميلادية محدد سلفاً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق إعلان بلدية باريس. ومع اقتراب ذلك الموعد، تسعى الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية واستعادة الثقة في الأسواق، قبل أن تنعكس الاضطرابات على موسم ينتظره قطاع واسع من الاقتصاد الفرنسي.