انتقلت جهود التسوية في أوكرانيا من محادثات أبو ظبي إلى لقاء المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن. وبعد اتفاق على تبادل أسرى، من دون اختراق سياسي كبير، يتجه المسار نحو جولة جديدة بمشاركة أوروبية أعلنها الأميركيون والأوكرانيون، ولم تؤكّدها موسكو صراحة. فهل يفتح توسيع المفاوضات طريقاً للتسوية، أم ينقل الخلاف من الأراضي الأوكرانية إلى مستقبل الأمن الأوروبي؟

مشاركة لم تُحسم شروطها

لم تُنتج محادثات أبو ظبي، الأولى المباشرة بين الروس والأوكرانيين منذ تسعة أشهر، اختراقاً سياسياً كبيراً. واقتصرت النتيجة الملموسة على اتفاق لتبادل عدد كبير من الأسرى، مع الإعلان عن جولة تفاوضية جديدة.

واستكمل ويتكوف وكوشنر المحادثات بلقاء استمر نحو ساعتين مع بوتين، سعياً إلى الحصول على موافقته على إشراك الأوروبيين. ووصف الكرملين النقاشات بأنّها "بناءة وصريحة ومفيدة"، لكنّ بوتين تمسّك بمطالبه بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، قبل أن يتوجّه المبعوثان إلى دبلن لإطلاع زيلينسكي على النتائج.

لكنّ مسألة المشاركة الأوروبية تقدّمت. فقال كوشنر بعد لقاء زيلينسكي في دبلن: "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق من دون وجود الأوروبيين إلى الطاولة"، فيما أكّد زيلينسكي أنّ أوروبا ستكون طرفاً تفاوضياً له صوت، لا مجرّد مشارك في اجتماعات جانبية.

في المقابل، أبقى الكرملين موقفه مشروطاً. إذ قال مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إنّ الأوروبيين متحمّسون للمشاركة، لكن عليهم تحديد ما إذا كانوا يريدون السلام أم استمرار الحرب. وهي صيغة تعكس استمرار اتهام موسكو لأوروبا بإطالة النزاع، بعدما أصبحت المزوّد الرئيسي للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لكييف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين بموسكو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

خلاف على ما يُناقَش أولاً

تتجاوز المشكلة هويّة المشاركين إلى جدول الأعمال. فبحسب "نيويورك تايمز"، تعتقد واشنطن أنّ روسيا لن توافق على تسوية بشأن الأراضي قبل أن تتّضح ترتيبات الأمن الأوروبي بعد الحرب. لذلك، يسعى الأميركيون إلى اتفاق يجمع وقف النار والأراضي والضمانات الأمنية.

والمقصود ليس حماية أوكرانيا وحدها، بل أيضاً مواقع انتشار قوات الناتو وأسلحته، وعلاقة كييف بالحلف، والضمانات التي تطلبها موسكو لنفسها. فقبل الغزو، طالبت روسيا بحصر البنية التحتية للحلف وانتشار قواته بالتناوب في الدول التي انضمّت إليه قبل عام 1997، بما يعني سحبها من دول البلطيق ووسط أوروبا وشرقها. ويتيح فتح هذا الملفّ لموسكو إعادة طرح مطالبها بشأن الوجود العسكري الغربي في القارة، لا الاكتفاء بالتفاوض على حدود أوكرانيا.

أمّا الموقف الأوروبي التقليدي، فيقوم على وقف القتال أولاً، لتجنّب التفاوض تحت النار واختبار التزام موسكو. ويخشى الأوروبيون أن يتحوّل بحث أمن القارة إلى تنازلات بشأن انتشار الناتو، مقابل موافقة روسيا على إنهاء حربها.

وهذه المخاوف ليست نظرية. فقد ذكّر بوتين المبعوثين الأميركيين بمطالب موسكو السابقة لتقليص الانتشار العسكري للحلف في وسط أوروبا وشرقها. وأكّد رفض أيّ قوات أوروبية في أوكرانيا بعد وقف النار، معتبراً إيّاها هدفاً مشروعاً، ومحذّراً من أنّ الحرب ستُستأنف فوراً إذا نُشرت.

بذلك، يبقى الخلاف قائماً على جوهر الضمانات: كييف تريد حماية عسكرية غربية تمنع هجوماً جديداً، وموسكو ترى في إحدى أبرز صيغ هذه الحماية تهديداً لأمنها.

من يتحدّث باسم أوروبا؟

حتى إذا وافقت روسيا على المشاركة الأوروبية، يبقى سؤال التمثيل. فالقادة الأوروبيون لم يتّفقوا على مبعوث واحد أو فريق، ولا على حدود المهمّة.

وتدفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نحو صوت موحّد يحدّ من المبادرات المنفردة، فيما تُطرح أسماء رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

ويكشف هذا الخلاف صعوبة تحويل التوافق على مساندة كييف إلى موقف تفاوضي واحد. فأوروبا تريد منع تقرير مصيرها من دونها، لكنّ بعض قادتها يخشون أن يكون ثمن المقعد قبول نقاش يحدّد الكرملين أولوياته.

رهان بوتين على الوقت

خلف هذا الحراك، لا تظهر مؤشّرات واضحة إلى استعداد موسكو للتخلّي عن أهدافها. وبحسب تحليل لـ"وول ستريت جورنال"، تراجعت فرص رهانَي بوتين على انهيار الجيش الأوكراني وإجبار إدارة ترامب كييف على قبول شروطه. لكنّه يواصل الرهان على شلّ الاقتصاد الأوكراني بالضربات، وتراجع الدعم الأوروبي مع صعود أحزاب تعارض مساعدة كييف.

ويشير التقرير إلى تنامي تأييد قوى شعبوية يمينية ويسارية، مستفيدةً من ضعف النموّ وارتفاع فواتير الطاقة. ففي فرنسا، تعهّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتقليص التمويل الفرنسي والأوروبي لأوكرانيا، فيما يدعو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف إلى استئناف شراء الغاز الروسي بكميات كبيرة. وفي إيطاليا، تضمّ الحكومة والمعارضة أحزاباً تعارض مساعدات كييف. ويراهن بوتين على أن تُترجم هذه المواقف إلى تراجع في الدعم، رغم تمسّك الحكومات الأوروبية به حتى الآن.

وتربط هذه الحسابات الميدان بالمفاوضات: كلّ ضربة للبنية التحتية تزيد حاجة أوكرانيا إلى التمويل، وكلّ انقسام أوروبي قد يضعف قدرتها على الصمود. ومع ذلك، تواجه روسيا بدورها عجزاً مالياً متزايداً وكلفة عسكرية مرتفعة.