أغلق طلاب في فرنسا مداخل عشرات المدارس الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة.

تحوّلت احتجاجات التلاميذ التي تشهدها فرنسا منذ أيلول/سبتمبر إلى تظاهرات أوسع ضد تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخلّلتها أحياناً أعمال عنف واتّهامات للشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بوحشية.

يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.

وفي وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطاً للحد من الديون، لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة لإرضاء المحتجين عبر زيادة الإنفاق.

متظاهرون في فرنسا. (أ ف ب)

وذكرت وزارة التعليم أن 49 من مدارس البلاد الثانوية البالغ عددها 3700 والمخصّصة للتلاميذ من عمر 15 إلى 18 عاماً، أُغلقت مداخلها صباح الثلاثاء. وتتوقّع السلطات مشاركة آلاف طلاب المدارس والجامعات في تظاهرة ستقام في باريس بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت اتّحادات الطلبة والأساتذة في بيان مشترك صدر الإثنين إن "الوقت حان لزيادة التعبئة عبر مواصلة الضغط على الحكومة".

وشدّد رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني على ضرورة مواصلة الضغط، وقال "لا نناضل من أجل أنفسنا فقط. نناضل من أجل المدرّسين وظروف عملهم".

أعلنت الحكومة تدابير تشمل التخلّي التدريجي عن المنصّة الرقمية المخصّصة للتوجيه في التعليم العالي وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشد احتياجاً. لكن الطلبة يصرّون على أن ذلك لا يكفي.

واعتبرت النقابات أن الإجراءات الحكومية غير مرضية. ووصف أحد القياديين فيها الإثنين تعهّد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 في المئة تضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخّم بأنه مجرّد "فتات".

ودعت إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

تظاهر حوالى 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا في إطار الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1,5 مليون.