وصلت تداعيات الحرب مع إيران إلى أوروبا وخاصة فرنسا، حيث انتهت اللحوم والمثلّجات في حاويات النفايات بعدما حوّل اختراق إلكتروني أنظمة التبريد إلى مصدر للحرارة، وأحياناً للحرائق في متاجر فرنسية. ومع اتهام فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد، انتقل الملف من التحقيق التقني إلى مواجهة سياسية وديبلوماسية، تشمل استدعاء السفير الإيراني والسعي إلى عقوبات أوروبية. فهل تفتح هذه الهجمات باباً لتوسّع المواجهة بين طهران والعواصم الأوروبية؟

بدأ الهجوم ليلة 11 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر، واستهدف أجهزة التحكّم بالتبريد في نحو 700 موقع تجاري في فرنسا. ووفق التحقيقات الفرنسية، غيّر المهاجمون إعدادات إزالة الجليد، ورفعوا درجات الحرارة وعطّلوا التنبيهات، ما أدّى إلى تلف بضائع واندلاع حرائق في 15 حالة على الأقلّ، وخسائر قُدّرت بعشرات ملايين اليوروهات.

وشملت الأهداف متاجر كبرى ومحالّ جزارة ومسلخاً ومصانع أغذية. ثم سُجّلت موجة أخرى من الاختراقات طاولت أكثر من 100 منشأة أوروبية، ووصلت إلى ثلاجات تستخدمها بنوك الدم الفرنسية، بحسب "رويترز".  لكنّ الصلة بين هجوم تشرين الأول والحوادث اللاحقة، أو تلك الواقعة خارج فرنسا، لم تتّضح بعد.

تهديد يسبق الحرب

تنسب باريس الهجوم إلى "شهيد كاوه"، وهي وحدة سيبرانية هجومية مرتبطة بالحرس الثوري. وتستند السلطات إلى خصائص البنية الرقمية وأدوات مستخدمة في الاختراق، وآثار للغة الفارسية، وترويج للهجوم عبر منبر دعائي مرتبط بالوحدة. 

ويقول الدكتور في الجغرافيا السياسية رامي خطار دياب لـ"النهار" إنّ ما حدث "لا يشكّل مفاجأة للمتخصّصين في هذا الملف"، فالتهديد الإيراني لفرنسا مستمرّ، وتؤكده وقائع سبقت الحرب الأخيرة وأشار إليها بيان الخارجية الفرنسية، بينها استهداف "شارلي إيبدو" عام 2023 وتنظيم أولمبياد باريس عام 2024.

ويرى دياب أنّ الحدث يمثل "دليلاً على فشل استراتيجية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائمة على تجنب إغضاب إيران". فالجديد، في تقديره، هو نطاق الهجوم و"النية الواضحة لتخريب الاقتصاد الفرنسي". ويرجح أن اتساعه دفع باريس إلى إعلان مسؤولية طهران، في خطوة يصفها بالنادرة في مجال الهجمات السيبرانية، وتعكس خطورة الوقائع.

وقد وصفت الخارجية الفرنسية العملية بأنّها أوّل حملة هجومية سيبرانية تُنفذ لأغراض تخريبية بحتة على الأراضي الفرنسية، معتبرةً أنها اعتداء خطير على مصالح البلاد وأمن مواطنيها.

"حرب بلا دخان"

تكشف الهجمات كيف يمكن للمواجهة أن تتجاوز ميادين القتال لتصيب قطاعات مدنية في دول لم تنخرط في الحرب. فالوصول إلى أجهزة متصلة بالإنترنت كان كافياً لتعطيل حفظ الأغذية وإلحاق أضرار مادية، من دون استخدام سلاح تقليدي.

ويُدرج دياب العملية ضمن "الحرب الهجينة"، موضحاً أن الهجمات في الفضاء السيبراني تحمل رسالة سياسية، وتشوّش المفاهيم التقليدية للسلم والحرب والديبلوماسية. وهي، بتعبيره، أشبه بـ"حرب بلا دخان"، لكنّها تخلّف تداعيات اقتصادية جسيمة.

ولم يتطلب هذا الضرر بالضرورة قدرات تقنية استثنائية. فبعض الأجهزة المتضررة كان متقادماً أو يعمل ببرمجيات قديمة. وقالت الباحثة في شركة "بروف بوينت" سحر نعمان لـ"رويترز" إنّ التخريب يكشف مدى انكشاف الأنظمة أكثر مما يعكس براعة إيران السيبرانية.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. (آ ف ب)

إلى أين يصل الردّ؟

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنّ باريس ستسعى إلى فرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحقّ المسؤولين عن الهجوم، مؤكداً استدعاء السفير الإيراني. وشدد على أن فرنسا لا تستبعد أي خيار، وستتخذ التدابير التي تراها "متناسبة وضرورية"، بما فيها إجراءات قد لا تعلنها، لردع أيّ جهة تفكر في تكرار الهجمات، "في إيران أو غيرها".

وسمت فرنسا ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بوحدة "شهيد كاوه"، هم حميد رضا لشغريان ومهدي لشغريان ورضا سالاروند، فيما أعلنت النيابة العامة في باريس طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن الهجوم.

ويتوقع دياب رداً فرنسياً يستهدف المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، مرجحاً فرض عقوبات على مسؤولين عن الهجوم، من دون استهداف المتاجر أو البنى التحتية المدنية.

وهنا يصبح اتساع المواجهة مرتبطاً بقدرة باريس على تحويل اتهامها إلى موقف أوروبي مشترك. فالتلويح بإجراءات غير معلنة يترك الباب مفتوحاً أمام ردّ يتجاوز الاحتجاج الديبلوماسي؟