تظاهر الآلاف الخميس في وارسو وأكثر من 20 مدينة بولندية أخرى للمطالبة بحق الإجهاض، مع حلول الذكرى السنوية السادسة لفرض حظر شبه كامل على الإجهاض من قبل أعلى هيئة قضائية في بولندا.

وجاءت هذه التظاهرات بعد أيام من إقرار البرلمان لمشروعي قانون من شأنهما تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض في هذه الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية، لكن من المرجّح أن يستخدم الرئيس البولندي المحافظ حق النقض ضدّهما.

وقالت كينغا يلينسكا، مديرة مؤسسة "نساء يساعدن نساء" والمشاركة في تأسيس مجموعة "الفريق الحلم للإجهاض"، لوكالة "فرانس برس" إن مشروعي القانون "مجرد فتات".

وفي العاصمة وارسو، تظاهر نحو ألف شخص أمام مبنى البرلمان رغم هطول الأمطار.

وقالت ميليا نيميتس، البالغة 36 عاماً والتي تدير مركزاً يوفّر للنساء الموارد اللازمة للإجهاض، بما في ذلك العقاقير، "على مدى السنوات الست الماضية، لم يتغيّر شيء فعلياً".

وحالياً، لا يسمح بالإجهاض في بولندا إلا إذا كان الحمل ناتجاً عن فعل إجرامي، مثل الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كان يشكّل خطراً على حياة الأم أو صحّتها.

مشاركون في التظاهرات. (أ ب)

وكانت حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك قد وعدت بتخفيف قوانين الإجهاض قبل فوزها في انتخابات عام 2023، لكن الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم أدّت إلى تباطؤ التقدّم في هذا الملف.

وكتب منظّمو الاحتجاجات الذين يمثّلون عدداً من المجموعات الناشطة والحقوقية البولندية في منشور عبر موقع "إنستغرام": "نطالب بإلغاء تجريم الإجهاض، وتوفيره من خلال نظام الرعاية الصحية العام".

ويهدف أحد مشروعي القانون إلى إلغاء تجريم إنهاء الحمل، وهو فعل يُعاقب عليه حالياً بالسجن لمدّة تصل إلى 3 سنوات، بينما يسعى مشروع القانون الثاني إلى إلغاء آثار قرار أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2020 بحظر الإجهاض في حالات التشوّهات الجنينية الخطيرة.

وقبل صدور ذلك القرار، كانت 98% من عمليات الإجهاض القانونية في بولندا تُجرى لهذا السبب تحديداً.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الصندوق الوطني للصحة في بولندا، لم يتم إجراء سوى 573 عملية إجهاض في المستشفيات العامة البولندية خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب الصندوق نفسه، فقد شهدت المستشفيات العامة إجراء 851 عملية إجهاض في العام الماضي.

وأدّت القيود التي فُرضت على الإجهاض عام 2020 إلى اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات كانت الأكبر في بولندا منذ الحراك المناهض للشيوعية عام 1989.

ومن المتوقّع أن يستخدم الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الذي يحظى بدعم حزب "القانون والعدالة" الذي كان حاكماً عام 2020 وأيّد حكم تجريم الإجهاض، حق النقض ضد كلا مشروعي القانون.