رفض مئات المحتجين في لشبونة وبورتو في البرتغال، اليوم الاثنين، تفكيك عشرات الخيَم التي نصبوها منذ السبت في وسط المدينتين احتجاجاً على ارتفاع تكاليف السكن. ولم تشهد العاصمة ومدينة بورتو أي اضطرابات خلال الليل، إلا أن المتظاهرين تمسكوا باستكمال حراكهم.

ورفض الناشطون إزالة خيامهم رغم تحذيرات السلطات من أن احتلال الأماكن العامة يتعارض مع القواعد، ومن أنهم يعرضون أنفسهم لخطر الملاحقة القانونية بتهمة عصيان الأوامر في حال رفضوا فض الاحتجاجات.

وقال روبن ألكسندر (25 عاماً)، الذي يعمل في محطة وقود في ضواحي العاصمة البرتغالية مقابل الحد الأدنى للأجور، لـ"فرانس برس" خلال الاحتجاج: "أعمل منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري، ومع ذلك لم أتمكن بعد من مغادرة منزل والديّ".

وفي بورتو، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات قبل نحو عشرة أيام، قالت ماريا جواو كاليستو، إحدى المتحدثات باسم الحراك لصحيفة "بوبليكو"، إن السلطات تلقت إشعاراً مسبقاً بشأن تنظيم التظاهرات خلال الفترة الممتدة من 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر.

متظاهرة تعلّق علم حركة فيدا جوستا في ساحة روسيو بوسط لشبونة في 19 أكتوبر 2026 (أ ف ب)

وأكَّد جواو فيلوزو، أحد المتحدثين باسم مخيم المحتجين في لشبونة، أنه رغم أن المحتجين لا يسعون إلى أعمال عنف كتلك التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن الناشطين لن يفككوا المخيم، وقال: "هدفنا هو البقاء هنا حتى يتم الاستماع إلى مطالبنا". ومن المتوقع أن يجتمع رئيس بلدية المدينة بيدرو دوارتي بالمتظاهرين، فيما لا تزال تفاصيل الاجتماع غير مكتملة.

ويريد المتظاهرون أن تمتد تظاهراتهم لتشمل شبه الجزيرة الإيبيرية، كما أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى حراك قيد التحضير في إسبانيا، مطالبين النقابات بالدعوة إلى إضراب عام في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. ويتهمون الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من أزمة السكن، والعمل في المقابل على تسهيل عمليات إخلاء المستأجرين في إطار الإصلاحات التي تقوم بها في سوق الإيجارات، بعدما وافق البرلمان أواخر أيلول/سبتمبر على إجراء يهدف إلى تسريع عمليات الإخلاء عن المتخلفين عن سداد الأجور.

+124% في تسع سنوات

ويأتي التحرك الاحتجاجي بالتزامن مع دخول احتجاجات أزمة السكن في إسبانيا أسبوعها الرابع، والتي أفضت إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر. وارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي نحو ضعف متوسط الارتفاع في الاتحاد الأوروبي، بحسب البيانات الرسمية. ويطال هذا الارتفاع الشباب بشكل خاص، وكذلك العاصمة لشبونة التي تضم مع ضواحيها نحو ربع سكان البرتغال، البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.