تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد، وسط تصاعد التوتّر والمواجهات مع قوى الأمن، فيما أعلن وزير التربية إدوار جيفري أن الدروس ستُعلّق "كلياً أو جزئياً" الاثنين في ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية "لا تتوافر فيها شروط السلامة".

وأوضح جيفري أن العدد سيكون على الأرجح مماثلاً لما سُجل الجمعة، لكن مع استئناف جزئي وتدريجي للدروس، مشيراً إلى أن 24 مؤسسة تعليمية تعرّضت "للحرق أو التخريب" على هامش الحراك، فيما أُصيب 78 من العاملين في قطاع التربية "منذ بداية الأحداث".

وقال إن قرار إغلاق المدارس يُتخذ عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء بسبب أوضاع المباني والتجهيزات أو نتيجة استهداف العاملين فيها بشكل مباشر. 

مواجهات بين الطلاب وقوى الأمن. (أ ف ب)

واتّهم ناشطين، "خصوصاً من اليسار المتطرّف"، بالتسلّل إلى الحراك الطلابي وانتزاع زمامه من طلاب الثانويات، معتبراً أنّهم كانوا "شديدي العنف" وعرّضوا الموظّفين والتلاميذ للخطر.

وبدأت الاحتجاجات في 17 أيلول/سبتمبر في ثانوية سانت-إكزوبيري في ضاحية كريتاي جنوب شرق باريس، دعماً للمدرّسين المضربين احتجاجاً على نقص الموظفين والموارد، قبل أن تتوسّع تدريجياً خلال الأسبوع الماضي لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

ويطالب الطلاب، إلى جانب زيادة الموارد والكوادر، بتحسين ظروف الدراسة داخل الفصول، ومعالجة غياب المدرسين، وتخفيف الجداول الدراسية التي يعتبرونها مرهقة، إذ يمتد اليوم الدراسي في بعض الحالات من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

أضرار بسبب الاحتجاجات. (أ ف ب)

وشهدت الاحتجاجات توتّرات وأعمال عنف، خصوصاً خلال يوم الجمعة، مع توقيف أكثر من 1700 شخص، ليرتفع إجمالي التوقيفات منذ الإثنين إلى نحو خمسة آلاف.

وفي مواجهة ذلك، دافع وزير الداخلية لوران نونييز عن أداء قوات الأمن، مؤكّداً أن الشرطة لا تقمع الشباب، بل تحمي الطلاب الراغبين في طرح مطالبهم بشكل سلمي، مع التشديد على التدخل بحزم ضد أعمال العنف والتخريب.