أعلن رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا غيكا غيلادزه استقالته اليوم الاثنين بعد أقل من خمسة أشهر في منصبه، وذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها الدولة الواقعة في منطقة القوقاز.

ويُعد غيلادزه رابع رئيس لهذه المؤسسة النافذة يغادر منصبه في أقل من عامين، وسط تغييرات واسعة على أعلى المستويات الحكومية تضمنت خصوصاً رحيل عدد من الوزراء وملاحقة مسؤولين سابقين كبار أمام القضاء.

أشار غيلادزه إلى أنه اتخذ هذا القرار عقب "مشاورات مع الفريق السياسي"، من دون أن يحدد أسباب استقالته، مضيفا أنه سيواصل عمله في هيئة حكومية أخرى.

ويرى محللون أن هذه السلسلة من الاستقالات والتعديلات التي لا تقتصر على المناصب الأمنية بل تشمل وزارات رئيسية أيضا، تعكس انقسامات داخل النخبة السياسية.

فمنذ ربيع 2025، استقال وزيرا الداخلية والبنية التحتية، كما جرى استبدال وزير الاقتصاد. وصدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي بتهمة غسل الأموال، فضلا عن ملاحقة مسؤولين سابقين كبار آخرين قضائياً، لا سيما بتهم تتعلق بالفساد.

غيكا غيلادزه (أرشيفية).

تأتي هذه التغييرات على خلفية أزمة سياسية طويلة أججها التحول في سياسة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم خصوصاً من خلال تشديد موقفه تجاه المعارضة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى التشكيك في مسار اندماج البلاد مع أوروبا.

وكان قرار الحكومة الجورجية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 قد أثار احتجاجات حاشدة قمعتها السلطات بعنف.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن التراجع الحكومي في المسار الديموقراطي أدى إلى عرقلة عملية انضمام جورجيا للاتحاد.