خرج سكان سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، إلى الشوارع اليوم الأربعاء احتجاجا على تعامل مدريد مع أزمة الهجرة الناجمة عن تدفق مهاجرين عبر الحدود في تموز/ يوليو الماضي، حين عبر ما لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب.

وسار آلاف الأشخاص في شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 80 ألف نسمة، في احتجاج تزامن مع يوم سبتة السنوي. ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية وأطلقوا صفارات الاستهجان، وهتفوا: "سبتة ليست للبيع، يجب الدفاع عنها".

ورفع المحتجون لافتة كتب عليها: "نداء استغاثة. يا أوروبا، أنقذينا من حكومتنا الخائنة"، بينما طالب آخرون السلطات "بطرد الغزاة"، ودعا غيرهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الاستقالة، في حين شهدت مدن إسبانية أخرى، منها مدريد وبرشلونة وبلباو، مظاهرات مماثلة.

وبعد نحو خمسة أسابيع من تدفق المهاجرين، تقدر سلطات سبتة أن أكثر من 10 آلاف مهاجر، بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، لا يزالون عالقين في مخيمات موقتة أو ينتشرون في شوارع الجيب وعلى شواطئه.

وأثار وجودهم احتجاجات شبه يومية من السكان المحليين على طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الأزمة، إذ يطالب المتظاهرون بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو توزيعهم في أنحاء إسبانيا.

وشهدت أحدث الاحتجاجات هجمات متفرقة على مخيم مؤقت للمهاجرين على شاطئ "إل ترامبولين"، واعتقال مغاربة ألقوا حجارة وزجاجات على دوريات الجيش.

بيدرو سانشيز (أرشيفية)

المأزق السياسي يصعب حل الأزمة
ودعا اتحاد البلديات الإسباني (إف.إي.إم.بي)، الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا اليوم الأربعاء.

ونأت الحكومة اليسارية بنفسها عن هذه المبادرة، متهمة اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديموقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس لمحطة إذاعة آر.إن.إي: "لا يتعلق الأمر بالدفاع عن سبتة وسكانها، وإنما بمهاجمة الحكومة".

وجمع بيان صادر عن المبادرة الشعبية "من أجل سبتة" ما يقرب من 65 ألف توقيع. وتدعو المبادرة إلى احترام حقوق الإنسان للمقيمين والمهاجرين والعودة المنظمة لمن لا يحق لهم البقاء وتوفير المزيد من التعزيزات الأمنية. وتقول المبادرة إنها لا تنتمي إلى أي تيار سياسي.

ونظمت الجماعات اليسارية والنقابات تجمعات مضادة في عدد من المدن، منها مدريد، للتنديد "بعمليات الاضطهاد والهجمات العنصرية والمعادية للإسلام" التي ارتكبت بحق مهاجرين في سبتة منذ بداية موجة التدفق.

ووصلت المباحثات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية بخصوص كيفية التعامل مع الأزمة إلى طريق مسدود، إذ يطالب الحزب الشعبي، الذي يتولى الحكم في معظم المناطق، وبعضها في ائتلاف مع حزب فوكس اليميني المتطرف، بترحيل جميع المهاجرين المتبقين، بمن فيهم القاصرون.

وزادت الحكومة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء الموقتة إلى أكثر من 3400 مكان من نحو 500، ونشرت أيضا أكثر من 1600 شرطي.

لكن الجماعات المحلية وقادة سياسيين يقولون إن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لضمان سلامة المواطنين والمهاجرين.