قتل ما لا يقلّ عن 37 شخصاً بعدما استهدفت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة مستودعاً عند الأطراف الغربية لكييف، ما أدّى إلى اندلاع حريق هائل وحدوث انفجارات متتالية، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية السبت.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن المستودع كان يُستخدم على ما يبدو لتخزين "مواد متفجّرة"، معلناً فتح تحقيق في شبهة الإهمال الجنائي.

لكن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل إضافية في شأن طبيعة المنشأة.

وصعّدت كل من روسيا وأوكرانيا على مدى الأشهر الأخيرة هجماتها البعيدة المدى والتي تستهدف البنى التحتية المدنية، مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، ممّا تسبّب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية.

هجوم جوي روسي في كييف بتاريخ 29 آب/أغسطس 2026. (أ ف ب)

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الضواحي الغربية للعاصمة، فيما أفاد مسؤولون بأن الحريق لا يزال مشتعلاً في الموقع.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو السبت "للأسف، ووفق المعطيات الحالية، تأكد مقتل 37 شخصاً. قد لا يكون هذا العدد نهائياً".

وأضاف أن من بين القتلى تاراس ديديتش، رئيس بلدية دميتريفسكا.

وفي أعقاب الهجوم الذي وقع بُعيد الساعة الثامنة مساء (17,00 ت غ) الجمعة في بلدة ميلا في منطقة بوتشا، فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً بشبهة "الإهمال".

وجاء في بيان صدر عن المكتب "في 28 آب/أغسطس عند الساعة 8,10 مساء (17,10 بتوقيت غرينتش)، سقطت أو أصابت طائرة مسيّرة أراضي منشأة في بلدة ميلا"، مضيفاً أنّ "حريقاً هائلاً اندلع في أراضي المنشأة، وبدأت الانفجارات تتوالى".

هجوم جوي روسي في كييف بتاريخ 29 آب/أغسطس 2026. (أ ف ب)

وأوضح مكتب المدعي العام أنّ التحقيق سيركّز على "مدى قانونية تخزين مواد ومقذوفات متفجّرة في حرم المنشأة"، وما إذا كانت الشركة المعنية، التي لم يسمِّها، تمتلك "التصاريح والموافقات اللازمة".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي عن أسفه لعدم استخلاص "العبر" من الهجوم الدامي الذي استهدف مستودعاً للذخيرة في فيشنيف في تموز/يوليو.

ولفت إلى أنّ التحقيقات في تلك الواقعة كشفت عن إخفاقات جسيمة من جانب الشركة المملوكة للدولة التي لم تلتزم بالمعايير، رغم قرب الموقع من المناطق السكنية.

هجوم جوي روسي في كييف بتاريخ 29 آب/أغسطس 2026. (أ ف ب)

وقال كوريتسكي عبر تلغرام "في العام الخامس من الغزو، اقتراف الأخطاء نفسها بشكل متكرّر يعدّ إهمالاً جنائياً".

وأضاف: "يجب أن يواجه جميع المسؤولين، من دون استثناء، عقوبات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".