علّقت الحكومة الإيطالية العمل بأكثر من خُمس أجهزة الرادار الآلية لضبط السرعة، بعدما أصبحت غير مطابقة لقواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ الأحد.

وفرضت وزارة البنى التحتية والنقل معايير جديدة منها أنه يتوجب على الرادارات إخفاء وجوه السائقين والركاب، وألا يتجاوز هامش الخطأ فيها ثلاثة في المئة عند سرعات تتخطى 100 كلم/ ساعة.

وبموجب ذلك، يتوافق نحو 3150 جهازاً مع هذه المعايير، لكن سيتوجب على الشركات المصنّعة أن تعمل خلال الأشهر المقبلة على نيل اعتماد لنحو 850 جهازا تمّ تعطيلها، وفق ما أبلغت الوزارة وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

رادارات ضبط السرعة (أرشيفية).

وقال وزير النقل ماتيو سالفيني على "إكس": "كفى رادارات وهمية لم تكن سوى ضريبة مخفية على ملايين العمال ولا علاقة لها بسلامة الطرق".

ومنذ العام 1992، يشترط قانون السير الإيطالي أن تنال الرادارات اعتماداً رسمياً، لكن لم يصدر أي مرسوم ينظم ذلك. وفي 2024، قضت محكمة النقض أن العقوبات المفروضة بناء على رصد من الرادار تُعدّ باطلة إذا كانت هذه الأجهزة "موافقا عليها" فقط، من دون اختبارها ومنحها الاعتماد الرسمي.

وتسبب هذا القرار بموجة من الطعون وعمليات الإلغاء. وبحسب تجمع جمعيات حماية المستهلك، انخفضت العائدات من الرادارات في أكبر 20 مدينة إيطالية بنسبة تسعة في المئة في العام 2025.

وفي السنة ذاتها، سجّلت إيطاليا 49 حالة وفاة على الطرق لكل مليون نسمة، وهو معدل يضعها، إلى جانب فرنسا، ضمن أسوأ الدول أداء في مجال السلامة المرورية في أوروبا الغربية، وفقا للمفوضية الأوروبية.