أعلنت 34 دولة عضواً في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا، اليوم الجمعة رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا والتي تهدف للنظر في القضايا بالمتعلقة بالغزو الروسي.

 

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي (أرشيفية).

 

وقال آلان بيرسيه الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، في بيان إن "اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب".

 

ووافقت لجنة وزراء مجلس أوروبا التي تضمّ وزراء خارجية الدول الأعضاء الملتئمة في كيشيناو عاصمة مولدافيا على قرار يرسي أسس "اللجنة الإدارية" للمحكمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف العام الماضي عن ملامح هذه المحكمة إثر إبرام اتفاق في هذا الخصوص مع مجلس أوروبا الذي يسهر على حقوق الإنسان في القارة الأوروبية ويضمّ 46 عضوا، من بينهم أوكرانيا.

ومن شأن هذه الهيئة القضائية أن تحرص على عدم إفلات روسيا من المحاكمة على "عدوانها الإجرامي" في المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بها موسكو.

وقالت روسيا التي استُبعدت من مجلس أوروبا سنة 2022 إثر شنّ حربها على أوكرانيا إنها تعتبر قرارات محكمة كهذه "لاغية وباطلة".

ولفت بيرسيه إلى أن هذه الهيئة "تمثّل العدل والأمل. ولا بدّ الآن من ترجمة هذا الالتزام السياسي على أرض الواقع من خلال ضمان تشغيلها وتمويلها".

وفي بيان منفصل، أعربت المفوضية الأوروبية عن نيّتها تقديم 10 ملايين يورو لإنشاء هذه الهيئة القضائية.

ولم تلتحق بعد 12 دولة في مجلس أوروبا بركب هذه المبادرة. وهذه البلدان هي المجر وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا من الاتحاد الأوروبي وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وألبانيا من منطقة البلقان، فضلا عن أرمينيا وأذربيجان وجورجيا من القوقاز وتركيا.

وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم في مولدافيا بـ"الدعم الكبير" المقدّم من الدول لآلية مخصّصة لتقديم تعويضات للأوكرانيين.

ومن شأن "اللجنة الدولية للمطالبات من أجل أوكرانيا" في لاهاي أن تبتّ في التماسات جبر الأضرار، بما في ذلك المبالغ الواجب تقديمها. وحظيت الاتفاقية الخاصة بتأسيس اللجنة بتوقيع 37 دولة عضو في مجلس أوروبا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وكندا.

وسوف تستند اللجنة إلى "سجلّ التعويضات" الذي وضع سنة 2023 و"تُجمع فيه مطالب التعويض المقدّمة من أفراد ومنظمات وهيئات عامة في أوكرانيا".

وتلقّت هذه الآلية أكثر من 150 ألف التماس، بعضها من أوكرانيين في الخارج أشاروا إلى تكبدهم "أضرارا معنوية".