أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه مصيراً سياسياً على المحك، الثلاثاء، عن رغبته في "الاستمرار في الحكم"، رغم دعوات أكثر من سبعين نائباً من حزبه وبعض الوزراء إلى استقالته.

وكانت وزيرتا دولة قد قدّمتا استقالتيهما أيضاً في محاولة لدفع رئيس الوزراء إلى التنحي.

من يطالب برحيله؟ 

إن الضغوط على القيادي العمالي لم تتوقف عن التصاعد منذ خطابه، الاثنين، الذي كان من المفترض أن يدشن من خلاله ولاية جديدة، بعد الانتخابات المحلية الكارثية لحزب العمال الخميس الفائت.

ووفقاً لإحصاء قامت به وسائل إعلام بريطانية، يدعو ما لا يقل عن 72 نائباً عمالياً إلى تنحيه عن منصبه أو تحديد جدول زمني لرحيله.

لكن كير ستارمر قال لأعضاء حكومته المجتمعين في مجلس الوزراء الثلاثاء إنه يريد الاستمرار في الحكم.

وأكد "يملك حزب العمال آلية للطعن في قيادة الحزب، لكنها لم تُفعَّل".

وهذه الآلية تتطلب بالفعل أن يعلن مرشح ما ترشحه رسمياً، وأن يحصل على دعم 81 نائباً (20% من الكتلة البرلمانية).

غير أن حالة انعدام الثقة بكير ستارمر توسعت داخل حكومته نفسها. فقبل حتى بدء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزيرة الدولة للإسكان، مياتا فانبوله، استقالتها، قبل أن تلتحق بها جيس فيليبس وزيرة الدولة لشؤون الحماية.

كما أن شخصيات وازنة في حكومته دعته أيضاً إلى التنحي، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، ومن بينهم وزيرة الداخلية شابانا محمود، وفقاً لوسائل إعلام عدة.

الحجج من أجل بقائه 

بإمكان رئيس الوزراء أن يعوّل على دعم نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ديفيد لامي، وكذلك وزير التجارة جوناثان رينولدز، وفقاً لقناة "سكاي نيوز".

بينما شجع وزير العمل بات ماكفادن رئيسَ الوزراء على "مواصلة القتال".

وقال كير ستارمر مبرّراً "لقد كانت الساعات الثماني والأربعون الأخيرة سبباً لحالة من الاضطراب في الحكومة، وهو ما تترتب عليه تداعيات اقتصادية حقيقية على بلدنا وعلى الأُسر".

ولهذا السياق من عدم اليقين السياسي تبعات ملموسة. فقد بلغت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الثلاثاء مستوى مرتفعاً جديداً عند 5,797%، متجاوزة ذروتها المسجلة الأسبوع الفائت، وعائدة بذلك إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1998.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ ف ب).

ويرغب العديد من المسؤولين في حزب العمال بتجنّب تكرار وضع مماثل لما حدث في عام 2022، عندما تعاقب المحافظون على ثلاثة رؤساء وزراء في أربعة أشهر فقط.

كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ 

انهارت شعبية القيادي العمالي البالغ من العمر 63 عاماً منذ وصوله إلى السلطة عقب الفوز الكاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية لعام 2024، التي أنهت أربعة عشر عاماً من الحكومات المحافظة.

يحرص منتقدوه على التذكير بزلاته المتعددة، وتقلباته، والجدل الذي يثيره في كل مرة، ولا سيما المتعلقة بفضيحة تعيين الشخصية العمالية المثيرة للجدل بيتر ماندلسون سفيراً في واشنطن.

وازدادت حالة الاستياء داخل حزبه بعد الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الفائت. فقد خسر حزب العمال مواقع لمصلحة حزب "ريفورم يو كيه" المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج.

كما انتزع منه حزب الخضر، الأكثر يسارية، أصواتاً في لندن.

وتأتي هذه العاصفة السياسية في سياق اضطرابات دولية تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وعشية خطاب لـ الملك تشارلز الثالث من المقرر أن يعرض فيه البرنامج التشريعي للعام المقبل.

من المرشح لخلافته؟ 

لن يؤدي رحيل كير ستارمر إذا تحقق، إلى انتخابات تشريعية، بل إلى تعويضه بشخصية أخرى من حزب العمال.

تتداول وسائل الإعلام البريطانية أسماء عدة منذ أسابيع. ويُطرح اسم ويس ستريتينغ، وزير الصحة الحالي، بوصفه الخيار الأنسب.

وستريتينغ، البالغ من العمر 43 عاماً، نائب في مجلس العموم، وهذا شرط لا غنى عنه لتولّي رئاسة الحكومة.

ومن المرشحين الجادّين أيضاً آندي برنهام، البالغ من العمر 56 عاماً، رئيس بلدية تجمع مانشستر، وأكثر الشخصيات العمالية شعبية بحسب استطلاعات الرأي.

لكنه لا يستطيع الترشح لعدم امتلاكه مقعداً في البرلمان.

ويتطلّب تنظيم انتخابات أشهراً عدة، ويفترض أن يستقيل نائب عن دائرة "مضمونة" لإفساح المجال أمامه.

كما يُطرح في وسائل الاعلام، تكراراً، اسم أنجيلا راينر، نائبة رئيسة الوزراء السابقة، البالغة من العمر 46 عاماً.